۱۵۶
نظریه شماره ۱۸۳۳/ ۷ مورخ ۲/ ۶/ ۱۳۷۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
موضوعى را که در دادگاه بدوى نفیا یا اثباتا منتهى به اظهار نظر نشده است، نمىتوان در دادگاه تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد هرچند از جهات قانونى نسبت به آن تجدید نظرخواهى شده باشد. در اینگونه موارد باید پرونده جهت اظهار نظر و صدور حکم به دادگاه بدوى اعاده شود.
۱۵۷
نظریه شماره ۵۶۳۳/ ۷ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
منظور از اشتباه قاضى در صدور رأى هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونى است که بدون عمد صادر شده و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رأى محسوب و ذى نفع یا قاضى مجرى حکم باید مراتب را جهت تصحیح رأى به قاضى صادرکننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۳۲۶ قانون مورد بحث در امور حقوقى یا ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، در دعاوى جزائى مىباشد.
۱۵۸
نظریه شماره ۲۲۳/ ۷ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
امور ادارى دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدى و کفالت دادگاه با او است انجام مىشود و تصمیمات قضائیه که متعاقب رسیدگیهاى قضائى انجام مىشود با هیأت دادگاه است (دو نفره یا سه نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر ادارى است با مستشار مقدم است لکن تجدید وقت و ارجاع امر به کارشناس و جلب که از جمله امور قضائى است با هیأت دادگاه است.
۱۵۹
نظریه شماره ۷۹۳۴/ ۷ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورتى که بنا به تشخیص دادگاه بدوى دعوى غیر مالى باشد و بدین لحاظ دادخواست تجدید نظر بدون پرداخت هزینه دادرسى دعاوى مالى تقدیم شده باشد، اما دادگاه تجدید نظر دعوى را مالى بداند، با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه عمومى قانونا مرجع عالى تلقى مىشود و تشخیص آن براى دادگاه تالى لازم الرعایه است از طرفى رفع نقص از دادخواست تجدید نظر، طبق تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به عهده مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأى بدوى است باید پرونده به دادگاه مزبور اعاده شود تا مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأى بدون با عنایت به ماده ۳۵۶ و با توجه به وحدت ملاک ماده ۵۴ همان قانون براى تجدید نظرخواه اخطار رفع نقص صادر نماید تا در صورتى که تجدید نظرخواه، ظرف مهلت قانونى اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأى بدوى رد شود.
۱۶۰
نظریه شماره ۶۹۴۰/ ۷ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۷۸:
نظر به اینکه رأى اکثریت رأى دادگاه محسوب مىشود و قابلیت اجرائى دارد لذا همان رأى باید به اطراف دعوى ابلاغ شود و ضرورى به ابلاغ نظر اقلیت که بىاثر است نمىباشد.
نظریه شماره ۳۸۴۷/ ۷ مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۸۰:
حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضائى دادگاه تجدید نظر مرکز استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیشبینى نشده است و لذا سه نفر قاضى دادگاه مذکور باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.
نظریه شماره ۹۲۲۴/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
اولا با توجه به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و ماده ۳۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دادگاه بدوى باید مطابق مواد یادشده از دادگاه استان که مرجع عالى نسبت به دادگاه بدوى مىباشد تبعیت نماید. ثانیا چنانچه دادگاه استان بر خلاف قانون دستورى به دادگاه تالى صادر نماید، خود مسؤول عواقب آن خواهد بود. ثالثا چنانچه دادگاه استان رأى دادگاه را قرار تشخیص دهد، مىتواند آن را فسخ و جهت رسیدگى ما هوى پرونده را به دادگاه بدوى اعاده نماید ولى چنانچه رأى بدوى را حکم تشخیص دهد در صورت فسخ آن باید خود حکم جدید صادر نماید.
۱۶۱
نظریه شماره ۶۵۴۱/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۵۲:
به موجب ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسى مدنى ادعاى جعل در مرحله پژوهشى قابل طرح و رسیدگى است و اگر در مرحله بدوى ادعاى جعل بدون رعایت ماده ۳۷۹ به عمل آمده و دلائل آن اقامه نشده باشد طرح این ادعا در مرحله پژوهشى با توجه به ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسى مدنى بلا اشکال است و دادگاه پژوهشى باید ادعاى مذکور را رسیدگى کند.
نظریه شماره ۶۷۰/ ۷ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۹:
با عنایت به بند «۲» ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و با توجه به ماده ۹ همان قانون محاسبه خسارت مورد مطالبه وفق قسمت اخیر ماده ۵۳۲ قانون فوق الاشعار به عمل مىآید.
۱۶۲
نظریه شماره ۳۹۶۶/ ۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با استنباط از مفاد مواد ۳۶۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و ۲۶۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى منظور از کلمه «مراحل» در جمله «… در هیچیک از مراحل دادرسى حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و اعتراضیه هم نداده باشند …» هر دو مرحله بدوى و تجدید نظر بوده است زیرا از نظر حقوقى «مرحله» به جریان کامل دادرسى بدوى و تجدید نظر اطلاق و هریک از آنان یک مرحله دادرسى محسوب مىشود بنابراین منظور قانونگذار دادرسى هم در مرحله تجدید نظر و هم در مرحله بدوى مىباشد.
۱۶۳
نظریه شماره ۸۷۹۳/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۵۳ اداره کل حقوقى دادگسترى:
مرجع رسیدگى به اعتراض اصلى به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأى دادگاه بدوى دادگاه پژوهشى است زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنى دادگاه بدوى است که رأى دادگاه مافوق یعنى دادگاه پژوهش را مورد تجدید نظر قرار دهد و احیانا آن را لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوى به الغاى رأى خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاى اعتبار رأى دادگاه پژوهش و قابل اجراء بودن آن با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسى مدنى و ماده ۵۹۹ اصول محاکمات حقوقى غرض اساسى از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد لذا رسیدگى به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأى دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از اینکه بر رد اعتراض یا الغاى حکم بدوى باشد از جمله احکام قابل پژوهشى نیست.