شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۵۶۴
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۵۶۴ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
الف- با توجه به اینکه در جرایمی که مجازات آنها مشمول بند «پ» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، قانونگذار حبس تعیین نکرده است تا بتوان معیاری برای پایان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفی هم در سطر آخر این ماده، فقط به جرایم موجب سلب حیات اشاره شده است: ۱- آیا برای خاتمه بازداشت متهم در جرایم حدی اشاره شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، راهکاری وجود دارد؟ ۲- آیا میتوان از وحدت ملاک مدت بازداشت موقت دو سال جرایم موجب سلب حیات استفاده کرد و به جرایمی که مجازات آن قطع عضو است، تسری داد؟ ب- آیا در خصوص اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده مطابق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری رأی باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رأی اعتراض کرد یا این که در این گونه موارد، موعد بیست روز مد نظر قرار نمیگیرد؟
الف- ۱ و۲- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت احکامی را پیشبینی کرده است که در فروض زیر ارائه میشود: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در دیگر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد و حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم با قرار بازداشت موقت یا دیگر قرارهای تأمین کیفری بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند «الف» فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یکسال نیست؛ بنابراین اگر مجازات جرمی دو تا ده سال حبس باشد، می¬توان متهم را یکسال با قرار بازداشت موقت و یکسال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه در بازداشت نگه داشت. پ– مواردی مانند فرض استعلام که مجازات قانونی جرم غیر از حبس است یا مجازات حبس فاقد حداقل است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین کیفری و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. ب- مطابق ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام صرف نظر از جهت تجدید نظر یا فرجامخواهی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است؛ بنابراین اگر طرفین دعوی مطابق ماده ۴۳۰ این قانون با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجامخواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجامخواهی آنان در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی نیز باید در مهلت بیست روزه تقدیم شود.