ماده ۱ ـ در این آیین نامه واژه (قانون) به جای عبارت (قانون) به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ـ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ بکار می‌رود.
ماده ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور مربوط به و اعتبار مربوط به اجرای ماده (۱۴) آن را در ذیل ردیف هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی نماید.
تبصره ـ اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه‌های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.
ماده ۳ ـ دیه و خسارت و تعیین میزان آن (موضوع ماده (۱۳) قانون) که در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) قانون حادث‌شده از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به‌کارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمان‌ها ونهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارائه اسناد و مدارک لازم ، وجوه ذکرشده از محل اعتبارات این آیین نامه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ ـ میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام‌وظیفه بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده ۱۴ قانون) در هر یک از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.