شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۷۱
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۱۱۷۱ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمیشود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند، آیا اتهام وی منطبق بر ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و اخذ رشوه است یا اینکه عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟
عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون، مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز میشود.