شماره نظریه : ۷/۹۶/۳۱۱۹
شماره پرونده : ۹۶-۱۳۸-۲۱۷۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۱- با توجه به مقرره مندرج در ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و تشابه دادرسی فوری دستور موقت با تامین خواسته و اینکه شورای حل اختلاف در تمامی پرونده هایی که در صلاحیت آن می باشد با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته صادر می نماید لکن در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف در صدوردستور موقت بین شورا و محاکم حقوقی اختلاف نظر وجود دارد برخی صدور دستور موقت را شان شورای حل اختلاف ندانسته و ویژه محاکم قضایی دادگستری می دانند و برخی تفاوتی بین دستور موقت و قرار تامین خواسته قایل نیستند و شورا را در حدود صلاحیت خود صالح به صدور دستور موقت می دانند آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت با رعایت صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی وجود دارد یا خیر؟ ۲- در فرض درخواست انجام داوری توسط شورای حل اختلاف و درخواست صدور دستور موقت و تامین خواسته آیا مرجع داوری اعضا شورا به عنوان هیات داوران قادر و صالح به صدور دستور موقت و قرار تامین خواسته می باشند یا خیر؟
۱- صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا میکند و نیازمند تصریح میباشد، بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد. ۲- دادگاه برابر مواد ۱۰۸ و بعد و نیز ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، اختیار صدور قرار تأمین خواسته و صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت نامه داوری، مانع صدور قرارهای مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان دراین خصوص نمیباشد. به ویژه باتوجه به اینکه موافقت نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تأمین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل وفصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحاً اجازه صدور قرارهای مزبور را به داورنداده باشد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور آن، از سوی داور نمیباشد. ضمناً ماده ۹ قانون داوری تجاری بینالمللی ۱۳۷۶ در مقام تجویز اصل صدور قرار تأمین یا دستور موقت توسط دادگاه نمیباشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع ومقام صالح است که اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمین های مزبور را دادگاه موضوع ماده ۶ آن تعیین کرده است وثانیاً صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علی البدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری های دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ می باشد. بنابراین در فرض سوال که شورای حل اختلاف به عنوان داور تعیین شده است. نیز نمیتواند به این عنوان قرار تأمین خواسته صادر کند.