آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

آیین نامه اجرایی ماده ۶
تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

ماده ۱
منظور از واحدهای نان صنعتی در این آیین نامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین آلات صنعتی استاندارد دارای فرآیند تخمیر، عمل آوری و پخت می باشد.
ماده ۲
وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به بررسی و صدور جواز تأسیس طرح تولید صنعتی نان با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱- مجوزهای صادرشده حداکثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می باشد، در غیر این صورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلام های وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تأسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.
ماده ۳
وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه های تولید صنعتی نان و ساختمان های جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.
ماده ۴
در راستای کمک به تأمین منابع سرمایه گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند (و) ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت درصد تعیین می گردد. مابه التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه تأمین و پس از تأیید وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قراردادهای منعقدشده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.
ماده ۵
برای تأمین کمک های جبرانی موضوع ماده (۶) قانون هدفمندکردن یارانه ها در واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها تعطیل می شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:
الف – صاحب پروانه نانوایی سنتی با تأیید مراجع ذی ربط در وزارت بازرگانی می تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب – به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها پس از تأیید دستگاه های اجرایی ذی ربط به بانک عامل اختصاص می یابد.
ج – درصورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (۸)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تأمین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها، پرداخت خواهد شد.
ماده ۶
میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سیستم بانکی با معرفی وزارت بازرگانی تعیین می گردد.
تبصره – سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت درصد تعیین می گردد. مابه التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (۸) قانون یاد شده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری هزینه شود.

___________

آیین نامه اجرایی ماده ۷
تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۲/۱۱

ماده ۱
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند.
الف- قانون. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب ۱۳۸۸ –
ب- سازمان. سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها.
پ- پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار. سامانه الکترونیکی مشتمل بر تمام اطلاعات هویتی و اقتصادی خانوارهای کشور که به منظور شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و تعیین گروه‌های هدف موضوع ماده ۷ قانون در سال ۱۳۸۷ در مرکز آمار ایران تشکیل شده است و در این آیین نامه به اختصار «پایگاه» خوانده می‌شود.
ت- پرسشنامه اطلاعات اقتصادی. پرسشنامه‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور که برای ایجاد پایگاه مورد استفاده قرار می گیرد و در این آیین نامه به اختصار «پرسشنامه» خوانده می‌شود.
ث- خانوار. از افرادی تشکیل می‌شود که براساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند.
تبصره – فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ درآمد و هزینه زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می‌شود.
ج- روش ارزیابی فردی. روشی که از طریق آن،اطلاعات مربوط به خانوارها از طریق تکمیل پرسشنامه‌ها توسط سرپرست خانوار به صورت خوداظهاری یا با استفاده از بانک های اطلاعات آماری موجود در کشور جمع‌آوری می‌شود.
چ- دریافت کننده یارانه. سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین نامه تعیین می‌شود.
ح- پرداخت نقدی. هرگونه پرداخت مستقیم وجه نقد توسط دولت که از طریق حساب های بانکی به دریافت کننده یارانه صورت می‌گیرد.
خ- پرداخت غیرنقدی. هرگونه کمک مستقیم دولت به خانوارها در قالب کالا یا با استفاده از روش هایی مثل بن کاغذی یا الکترونیکی و کالا برگ و همچنین تخفیفات اعطایی در قالب قیمت‌های تبعیض برق، گاز طبیعی و آب را شامل می‌شود.
د- خدمات مالی خرد. تأمین سرمایه‌های لازم در قالب انواع وام و دیگر خدمات مالی به گروه‌های هدف برای مواردی از قبیل تأمین نیازهای اولیه و ضروری است.
ذ- توانمندسازی اقتصادی. افزایش درآمد و دارایی خانوار، کسب مهارت های شغلی، پایداری شغلی و امنیت درآمدی و افزایش سطح رفاه افراد و خانوارها.
ر- نهادهای حمایتی. کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور یا سایر نهادهایی که در اجرای قوانین موضوعه فعالیت می‌کنند.
ماده ۲
سازمان موظف است به منظور شناسایی گروه‌های درآمدی کشور با استفاده از روش های ارزیابی فردی و سایر روش ها از بانک های اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود نسبت به تکمیل و هنگام سازی پایگاه اقدام کند.
ماده ۳
پایگاه در سازمان ایجاد و مستقر می‌شود و تمام اطلاعات و منابع موضوع این ماده به صورت طبقه‌بندی شده نگهداری خواهد شد و افشا و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های متولی بانک های اطلاعات آماری مربوط موظفند با درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز در اجرای قانون را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهند. استرداد وجوه از اشخاصی که اطلاعات نادرست ارائه دهند.
ماده ۴
اشخاصی که متقاضی استفاده از یارانه‌های موضوع این آیین نامه هستند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را به روش‌هایی که آن سازمان اعلام می‌کند به صورت درست و کامل تکمیل و به مراجع ذی ربط تحویل دهند.
اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارائه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده ۱۰ قانون، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
ماده ۵
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه نسبت به گروه بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند.
تبصره – گروه های درآمدی مشمول دریافت های نقدی و غیر نقدی موضوع این آیین نامه به صورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین می شود.
ماده ۶
سهم پرداخت نقدی، غیر نقدی و نظام جامع تأمین اجتماعی به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور می رسد.
ماده ۷
پرداخت های نقدی و غیر نقدی به تمام خانوارهای کشور با توجه به ماده ۵ این آیین نامه با استفاده از جدول زیر تعیین می شود.
تبصره یک. خانوارهای کم درآمد موضوع این ماده با تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود.
الف- اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی.
ب- ساکنان مناطق محروم کشور.
ج- سایر اقشار نیازمند حسب مورد.
تبصره ۲- سازمان موظف است حداقل ۶ ماه پس از اجرایی شدن قانون، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا اقدام کند.
تبصره ۳- میزان پرداخت نقدی و غیر نقدی به هر یک از دریافت کنندگان یارانه به تفکیک خانوارهای کم درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا ( پس از شناسایی ) و در نظر گرفتن سقف ۶ نفر به ازای هر خانوار به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده می رسد.
ماده ۸
کمک های نقدی و غیر نقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ۹ این آیین نامه تعیین می شود، پرداخت می‌شود.
ماده ۹
در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار ( مثل زندگی در خارج کشور) ، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و فاقد سرپرست هستند، کمک های موضوع این آیین نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد.
تبصره- افراد زندانی خود سرپرست از حکم این ماده مستثنی بوده و کمک های مربوط به حساب آنها واریز خواهد شد.
ماده ۱۰
سازمان موظف است از طریق حساب های بانکی، نسبت به پرداخت یارانه های موضوع این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره ۱- سازمان حق استرداد وجوهی را که به صورت اشتباه یا به دلیل اطلاعات خلاف واقع ارائه شده توسط تکمیل کنندگان پرسشنامه ها به حساب اشخاص مشمول این آیین نامه واریز شده است، دارد.
تبصره ۲- وجوه مسترد شده توسط سازمان، به طور مجدد جزء منابع پرداخت های نقدی به خانوارها قرار می گیرد.
تبصره ۳- سازمان، امکان اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد وجوه واریزی دولت به این حساب ها را دارد. پرداخت یارانه های موضوع این آیین نامه منوط به این است که دریافت کننده شرایط و ضوابط مربوط را که توسط سازمان از طریق پایگاه اطلاع رسانی اعلام می شود، تأیید کند.
ماده ۱۱
آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی اختصاص می یابد، توسط سازمان برای اجرای بندهای زیر قابل تخصیص است.
الف – بیمه درمان
1 – افزایش بسته خدمتی بیمه های پایه درمان ۲- افزایش بسته خدمتی در خصوص پوشش دارویی و درمان بیماری های خاص و صعب العلاج .
تبصره ۱- در راستای کاهش پرداخت هزینه های خدمات سلامت توسط مردم، سازمان می تواند از محل منابع موضوع این ماده نسبت به افزایش سطح تعهدات سازمان های بیمه گر در زمینه تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی اقدام کند.
تبصره ۲- میزان پوشش هزینه های بندهای فوق و همچنین میزان پوشش تعرفه ها ، سالانه با توجه به منابع مصوب با پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده می رسد. در صورت لزوم، تعیین تعرفه خدمات پزشکی با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزیران عضو مجمع عمومی سازمان می‌رسد.
ب – بیمه های اجتماعی
کمک به گسترش پوشش بیمه اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروه های هدف به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
ج – حمایتی و توانمند سازی
1- تأمین بخشی از هزینه های اجرای طرح تأمین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۲۰/ت ۴۳۳۴۳ ه مورخ ۱۸/۸/ ۱۳۸۸ و اصلاح آن.
2- کمک به تأمین بخشی از هزینه های مربوط به مسکن، تحصیل دانشجویان و ازدواج جوانان برای گروه های هدف.
3- کمک به تأمین مسکن جوانان برتر ( در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی ).
4- تغذیه زنان باردار و کودکان زیر ۶ سال.
5- طرح گسترش خدمات مالی خرد برای گروه های هدف از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) یا بانک ها.
6- توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان.
7- کمک به اشتغال جوانان.
تبصره – سازمان با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد سهمیه تخصیصی بندهای این ماده در چارچوب ماده (۷) قانون و سقف پرداختی و ساز و کار اجرایی در هر مورد را همه ساله تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان یاد شده ارائه خواهد کرد.
ماده ۱۲
به منظور جلوگیری از پرداخت های مضاعف به مشمولان ماده ۷ قانون در قالب برنامه های مختلف این آیین نامه، سقف پرداخت همه ساله به پیشنهاد سازمان و تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده تعیین می‌شود.
ماده ۱۳
دستور العمل های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط (حسب مورد) تهیه و ابلاغ می شود.
ماده ۱۴
سازمان موظف است در هر ۶ ماه گزارش فعالیت های موضوع این آیین نامه را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند. این مصوبه طی نامه شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

___________
آیین نامه اجرایی ماده ۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۳/۲۵

ماده ۱
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.
ب – سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه ها موضوع ماده (۱۵) قانون.
پ – منابع: منابع قابل تخصیص این آیین نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۸) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی‌سازمان.
ت – حمایت‌های ماده (۸) قانون: حمایت های مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی.
ث – وجوه اداره شده: وجوهی است که توسط سازمان در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (۸) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.
ج – یارانه سود تسهیلات: وجوهی است که جهت جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک‌عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد.
چ – کمک بلاعوض: وجوهی است که از محل منابع ماده (۸) قانون جهت جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنابه تشخیص سازمان، تأمین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی‌مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد.
ح – کارگروه: کارگروه تحولات اقتصادی موضوع مصوبه شماره ۲۵۷۷۱۱/۴۴۲۵۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۸.
خ – بسته حمایتی: مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها، روش های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام‌شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه .
د – بانک های عامل: بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دولتی و غیر دولتی است که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است.
ماده ۲
در چارچوب مصارف تعیین شده ماده (۸) قانون، بسته های حمایتی زیر توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد:
الف. بسته حمایتی صنعت و معدن.
ب. بسته حمایتی کشاورزی.
پ. بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری.
ت. بسته حمایتی تولید نان صنعتی.
ث. بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی.
ج. بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی.
چ. بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها.
ح.بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه ها و شرکت های آب و فاضلاب.
خ. بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون.
د. بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها.
ماده ۳
کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی تعیین اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش های مربوط به خود را که قبلاً در بسته حمایتی مربوطه به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به‌تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۴
سازمان موظف است در هر سال و ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاه های اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید، ارزش‌صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت مؤثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه نماید.
تبصره – تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخص های این ماده به عهده سازمان خواهد بود.
ماده ۵
سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده (۴) براساس قرارداد فی ما بین دراختیار بانک های عامل قرار دهد.
تبصره – مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک های عامل را با اولویت بانک های تخصصی تعیین می نماید.
ماده ۶
معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه های اجرایی ذیربط صورت می پذیرد.
ماده ۷
تمام پرداخت های انجام شده موضوع این آیین‌نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده ۸
دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده، شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط مؤثر در موضوع را مطابق قرارداد فی ما بین تعیین و به بانک های عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
ماده ۹
پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی ازیک‌سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. درصورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تأدیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد.
تبصره ۱ – بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.
تبصره ۲ – در قرارداد منعقده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد.
تبصره ۳ – سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانک های عامل معرفی نماید. هر گونه تغییر در این خصوص ازسوی سازمان به صورت کتبی به بانک‌های عامل اعلام گردد.
تبصره ۴ – در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، لازم است جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانک های عامل اعلام گردد.
ماده ۱۰
بانک های عامل موظفند درخصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند.
ماده ۱۱
بانک های عامل موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند.
ماده ۱۲
بانک های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمک های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به‌سازمان ارائه نمایند.
ماده ۱۳
به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (۸) قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، نسبت به بهره گیری از برنامه نرم‌افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاه های اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه‌کرد منابع تخصیص یافته را با جزئیات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره ۱ – عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون می‌باشد.
تبصره ۲ – به منظور شفاف سازی، کنترل و نظارت بر کمک ها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارش های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیت‌های محوله، سازمان می تواند با بهره گیری از توانایی‌های دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی‌باشد.
ماده ۱۴
در صورتی که اشخاص مشمول حمایت های ماده (۸) قانون، در زمینه افزایش بهره‌وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها، نسبت به تشویق اقدام نماید.
ماده ۱۵
نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

___________
آیین نامه اجرایی ماده ۱۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۱/۳۱

ماده ۱
تمام کمک ها و حمایت های موضوع مواد (۷) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارائه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات می باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده یا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمند سازی یارانه ها و دستگاه های ذی ربط مکلفند علاوه بر قطع کمک ها و حمایت‌های مزبور، نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.
ماده ۲
به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمک های موضوع مواد (۷) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها « کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها» که در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود در مرکز و استان ها تشکیل می‌گردد.
ماده ۳
اعضاء کمیسیون مرکزی عبارتند از:
الف – نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (رئیس).
ب- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ج- یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه.
د – نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ه – نماینده شورای عالی استان ها.
و- نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.
ز- نماینده دستگاه ذی ربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.
تبصره – دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه ها مستقر می باشد.
ماده ۴
وظایف کمیسیون مرکزی به شرح زیر می باشد:
الف – ارائه راهکارهای لازم نسبت به رفع ابهامات احتمالی در اجرای ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون های استان ها یا سایر مراجع ذی‌صلاح.
ب- تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز و ایجاد تمهیدات لازم به منظور هماهنگی کمیسیون‌های استان‌ها.
ج- رسیدگی به پرونده های موضوع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
ماده ۵
اعضای کمیسیون استان ها عبارتند از :
الف- معاون برنامه ریزی استاندار (رئیس).
ب- نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی .
ج- یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضاییه.
ه – رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
و – نماینده شورای استان.
تبصره ۱ – در صورت ضرورت ، تشکیل کمیسیون های متعدد در مرکز استان ها یا شهرستان ها و بخش ها و مناطق به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است.اعضاء شعب شهرستان ها نمایندگان فرمانداری ، دادگستری (با ابلاغ رئیس قوه قضائیه) و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می باشند و در بخش ها نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲- دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری مستقر می‌گردد و استانداران موظفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تأمین نمایند و احکام صادر شده توسط استانداران به منزله حکم مأموریت کارکنان دستگاه های استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود.
تبصره ۳- رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده ۶
جلسات کمیسیون ها و شعب با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت حاضرین پس از تأیید کمیسیون استان مناط اعتبار است.
تبصره – دستگاه های موضوع مواد (۳) و (۵) این آیین نامه موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر را به عنوان عضو علی البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
ماده ۷
کمیسیون می تواند شخص معترض یا اشخاص ذینفع یا دستگاه ذیربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز می تواند از سایر دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد یاد شده مانع رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون نخواهد بود.
ماده ۸
وظایف و حدود صلاحیت کمیسیون استان به شرح زیر می باشد:
الف- دریافت اعتراض کتبی اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن می باشند.
ب – اخذ مدارک لازم از پایگاه های اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور رسیدگی.
ج – رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمک ها و یارانه ها، موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
د – تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارائه گزارش های تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روش ها ، رویه ها و سایر اقدامات مورد نیاز.
ه – تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء به منظور جمع بندی و تهیه گزارش های لازم جهت اطلاع مسئولان ذی‌ربط و تجزیه و تحلیل کار کمیسیون ها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.
تبصره – کمیسیون در مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضائی باشد موظف است مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کند.
ماده ۹
درخواست اعتراض ، باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان به ضمیمه ارائه گردد.
تبصره – درخواست اعتراض باید به وسیله پست سفارشی یا از طریق مجاری تعریف شده الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مزبور تحویل گردد.
ماده ۱۰
چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیاز به اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد ، شخص معترض موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رأی خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.
ماده ۱۱
کمیسیون ها و شعب آنها موظفند، حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند. رأی مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض ، سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شود . سازمان یا دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.
تبصره ۱- هرگاه به تشخیص کمیسیون ، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد ، مهلت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارائه شده می تواند هرگونه تحقیقی که لازم باشد ، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاه های اجرایی یا واحدهای ذی‌ربط تقاضا نماید. مراجع مزبور مکلف به اجرای آن در مهلت مقرر می باشند. ورود به اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضائی ذی‌صلاح یا رضایت صاحب ملک ممکن خواهد بود.
ماده ۱۲
در صورتی که اسناد یا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پایگاه های اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاه های اجرایی موجود باشد کمیسیون می تواند آنها را اخذ و بررسی نماید. پایگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یاد شده مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون می تواند از نهادهای غیردولتی یا اشخاص حقیقی اطلاعات لازم را مطالبه نماید.
تبصره – تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
این تصمیم نامه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.