شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۷۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۹۲-۱۷۹۵ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
باتوجه به این‌که ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب۱۳۷۸/۱۰/۱۲ در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چنانچه تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع می‌باشد. ضمناً با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ که در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲به تأیید شورای نگهبان رسیده است، کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات سازمان‌ها نهادها شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله همچنین و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اعلام نمایند. همچنین طبق تبصره ۱ قانون فوق در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع درآن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که با توجه به قانون اصلاح تبصره ۱ ماده‌واحده فوق، مهلت‌های ده ساله به پنج سال کاهش یافته و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در سنوات قبل و در طرح جامع مصوب ۱۳۹۴ شهر سمنان، بر روی تعداد قابل توجهی از املاک با مالکیت شخصی کاربری‌های عمومی قرار داده شده، درخواست‌های متعدد مالکان از شهرداری به منظور تغییر کاربری و ارسال آنها به کمیسیون ماده ۵ با شرط معرفی زمین جایگزین و رعایت ماده ۴۹ بدون تکلیف باقی مانده است: ۱- آیا «حقوق مکتسبه» صرفاً به اخذ پروانه و یا پایانکار محدود می‌شود و یا مواردی از قبیل تفکیک زمین از طریق مواد ۱۰۱ و ۱۴۷ و پرداخت مبالغ مربوطه در زمان تفکیک را هم در بر می‌گیرد؟ ۲- با توجه به ماده‌واحده فوق و تبصره یک آن و همچنین عدم پیگیری متولیان کاربری‌های عمومی که باعث شده زمین‌های مذکور بلا استفاده باقی بماند و این‌که تاکنون ژنج سال از ابلاغ طرح جامع گذشته است، اعاده حق مالکان شخصی این املاک به چه نحو است؟
۱- طبق تبصره یک ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۸۰، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰) و یا ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک برخوردارند. ۲- دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک نکنند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک نیستند؛ بدیهی است پس از انقضای موعد قانونی اجرای طرح و عدم اقدام دستگاه دولتی یا شهرداری در تملک اراضی و املاک، مالکان از کلیه حقوق قانونی برخوردار خواهند بود.