شماره نظریه : ۷/۹۸/۶۹۲
شماره پرونده : ۹۸-۹۸-۶۹۲ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
نظر به اینکه در اجرای ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ قوه قضائیه موظف به اخذ مبالغی در قبال ارائه خدمات قضایی به اشخاص و واریز آه به خزانه عمومی کشور شده است که در این راستا و در اجرای بندهای الف ، ب، ج ، د ماده ۱۰ قانون پیش گفته جهت صدور یا تمدید پروانه وکالت هزینه های متفاوتی تعیین که همه ساله وکلای دادگستری در جهت تمدید و صدور پروانه وکالت مکلف به ابطال تمبر هزینه های فوق بر روی پروانه می باشند متاسفانه در سالهای اخیر دولت در قالب لایحه بودجه کشور مبالغ مندرج در بندهای مذکور را به صورت غیر قابل باوری افزایش داده به موجب همین افزایش مبلغ تمدید پروانه وکالت ۸ میلیون ریال تعیین که این مبلغ تحت عنوان خدمات قضای که قوه قضائیه به وکلا ارائه می نماید از وکلا اخذ می گردد این امر در حالیست که نه تنها وکلای دادگستری هیچ خدماتی را از قوه قضائیه در جهت انجام امور وکالتی دریافت نمی نمایند بلکه تمام هزینه های مربوط به دعاوی و مالیات متعلقه در آمد خویش را نیز همه ساله پرداخت می نمایند . وفق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ که آن زمان کانونهای وکلا زیر نظر وزارت دادگستری بوده وزارت دادگستری بابت خدمات دولتی ارائه شده به وکلا و کانون مستحق اخذ مبالغ مذکور بوده در صورتیکه پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانونهای وکلای دادگستری از وزارت دادگستری مستقل و توسط هیات مدیره اداره شده و دارای شخصیت و تشکیلات مستقل گردیده اند و هیچ بار مالی و هزینه ای را بر وزارت فوق تحمیل ننموده اند و از آن زمان تاکنون نیز قوه قضائیه در اجرای وظایف وزارت دادگستری نیز هیچ خدماتی را به کانون وکلا و وکلای دادگستری ارائه نمی نمایند تا اخذ وجوه فوق الذکر که صرفا تحت عنوان خدمات قضایی تعیین شده بوده است دارای وجاهت منطقی و معقول باشد با توجه به مراتب فوق اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب لایحه بودجه کشور از وکلای دادگستری بابت تمدید پروانه وکالت دادگستری بدلیل اینکه در قبال آن هیچ خدمات قضایی ارائه نمی گردد فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی می باشد لطفا بفرمائید تا در لایحه بودجه سال ۹۸ مبلغ مذکور از ردیف بودجه حذف گردد.
باوجود تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «وکلای دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستری نیست بلکه وکلای مذکور از وابستگان دادگستری و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده ۴ ، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱، و ۲۲ قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای دادگستری بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است. اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و قوه مقننه مرجع پیش‌بینی درآمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است.