شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۴۶۸
شماره پرونده : ح ۸۶۴۱-۱/۳-۸۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی ۳ از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ تجویز دادگاه لازم می باشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده ۳ قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک جزء وظایف دادرس اجرای احکام می باشد یا جزء وظایف دادگاه صادرکننده حکم./ع
به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.» بنابراین اولاً اعمال ماده ۳ قانون یادشده از جمله در راستای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می باشد، نیست و موجب نقض غرض است.