شماره نظریه : ۷/۹۶/۳۰۸۰
شماره پرونده : ۹۶-۱۶/۱۰-۲۰۷۵
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
در صورتی که در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی راننده مقصر فوت نماید با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۲ و نیز ماده ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ که پرداخت دیه را منوط به قطعی شدن میزان خسارت و قطعیت حکم دادگاه بیان کرده است و با توجه به ماده ۲۰ و تبصره یک ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آیا در این صورت بایستی طبق رویه سابق پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه و مصدومین علیه ورثه راننده مقصر دادخواست مطالبه دیه دهند؟ که در این صورت مصدومین بایستی به محل اقامت ورثه راننده مقصر رفته و دادخواست ارائه دهند که گاهاً دارای خطرات دیگری هم میباشد و یا اینکه با توجه به قوانین و مقررات موجود میشود بدون دادخواست حقوقی بیمه را با حکم یا دستور قضایی الزام به پرداخت دیه مصدومین نمود؟
مستفاد از مواد ۴، ۲۱، ۳۰، ۳۶ و۵۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و لحاظ تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسؤول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب درخصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیرالذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیایدم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت مینماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رأی وحدت رویه ۵۶۳ مورخ ۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی میباشد.