درباره این دیوان بین المللی
دیوان بین‌المللی کیفری (به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی است که مقر آن در لاهه،هلند قرار دارد. اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.
متن اساس نامه
ماده ۱ – دیوان
بدین وسیله دیوان کیفری بین المللی (دیوان) تأسیس می‌شود. این دیوان نهادی دائمی خواهد بود و قدرت اعمال صلاحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهم‌ترین جرائمی که مایه نگرانی جامعه بین المللی است، به شرح مذکور در این اساسنامه را خواهد داشت. دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری محاکم ملی است. صلاحیت و وظایف دیوان تابع مقررات این اساسنامه می‌باشد.
ماده ۲ – رابطه دیوان با [سازمان] ملل متحد دیوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقتنامه ای که باید به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس به امضای رئیس دیوان از طرف مجمع برسد، رابطه برقرار خواهدکرد.
ماده ۳ – مقر دیوان
مقر دیوان در الهه [مرکز] هلند (کشور میزبان) خواهد بود. دیوان با دولت میزبان موافقت نامه مربوط به مقر که به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد، منعقد خواهد کرد. دیوان می‌تواند، هر زمانی که مناسب بداند، جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در این اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد.
ماده ۴ – وضعیت حقوقی و اختیارات دیوان
دیوان دارای شخصیت حقوقی بین المللی خواهد بود. دیوان همچنین دارای اهلیت قانونی لازم برای انجام وظایف و اجرای مقاصد خود می‌باشد. دیوان می‌تواند به انجام وظایف و اعمال اختیارات خود در قلمرو هر یک از دولت‌های عضو به موجب مقررات این اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری به موجب موافقت نامه ویژه‌ای با آن دولت بپردازد.
ماده ۵ – جرائم داخل در صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان منحصر است به مهم‌ترین جرائمی که مایه نگرانی جامعه بین المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرائم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
جنایت نسل کشی
جنایات ضد بشریت
جنایات جنگی
جنایت تجاوز
دیوان زمانی در مورد جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳، مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن درخصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. این مقررات باید هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد.
ماده ۶ – نسل کشی
منظور از نسل کشی در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد.
قتل اعضای یک گروه
ایراد صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی یا روحی اعضای یک گروه قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود. اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده ۷ – جنایات ضد بشریت
منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه هریک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌گردد.
قتل؛
ریشه کن کردن؛
به بردگی گرفتن؛
اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت؛
حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخالف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها؛ تعقیب و آزار مداوم هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
جنایت آپارتاید؛
اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.
منظور از [تعبیرات به کار رفته در بند ۱ این ماده]
حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی رفتاری است مشتمل بر ارتکاب مکرر اعمال مذکور در بند ۱ بر ضد هر جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام چنین حمله‌ای صورت گرفته باشد.
ریشه کن کردن شامل تحمیل عمــدی وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می‌شود.
به بردگی گرفتن یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاری در جهت خرید و فروش انسان به
ویژه زنان و کودکان.
اخراج یا انتقال اجباری یعنی جا به جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهر آمیز از منطقه‌ای که قانوناً درآنجا حضور دارند، بدون مجوزی براساس حقوق بین الملل.
شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که درتوقیف یا تحت کنترل متهم [به شکنجه] است؛ الا اینکه شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی و یا لازمه آن است، نمی‌شود.
حاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیر قانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل.
این تعریف به هیچوجه نباید طوری تفسیر شود که بر قانون ملی [داخلی کشورها] مربوط به حاملگی تأثیر بگذارد. تعقیب و آزار مداوم یعنی محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی برخالف حقوق بین الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه؛ جنایت آپارتاید یعنی ارتکاب اعمال غیر انسانی ازنوع اعمال مذکور در بند ۱، از طریق یک رژیم نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروههای نژادی دیگر و ارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم.
ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان، با قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طولانی.
در این اساسنامه منظور از اصطلاح جنسیت مفهومی است که عرفاً به دو جنس مرد و زن اطلاق می‌شود. اصطلاح جنسیت به هیچ معنای دیگری غیر از معنای فوق دلالت نخواهد کرد.
ماده ۸ – جنایات جنگی
دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرائمی صورت گرفته باشد
منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد ذیل است:
نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارائی‌هایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته‌اند:
کشتار عمدی؛
شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمایش‌های زیست شناختی؛
فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛
تخریب و ضبط گسترده امــوال که ضرورت‌های نظامــی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است؛
اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت [کنوانسیون] به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن؛
مـحروم کردن عــمدی اســرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛
تبعید یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛
گروگان گیری؛
دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل:
هدایت عمدی حملات بر ضـــد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا برضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند؛
هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیر نظامی؛
هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تاسیسات، مواد، واحــدها یا وســایل نقلیه‌ای که در کمک رسانی بشردوستانه یا مأموریت‌های حفظ صلــح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادام کـه آنها از حمایتی برخوردارندکه به غیر نظامیان یا اهـداف غیرنظامی بــه موجب حقوق بین المللی منازعات مسلحانه داده شده است؛
انجام عمدی حمله‌ای با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات جــــانی یــا آسیب به غیرنظامیان یاخسارت به اهداف غیر نظامـی یا آسیب گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شـــد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است؛
حمله یا بمباران شهرها، روستاهــا، مناطق مسکونی یا ساختمان‌هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیله‌ای که باشد؛
کشتـن یا زخمی کردن رزمنده‌ای که سـلاح خــود را بر زمین گذاشته یا وسیله‌ای یا برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده است؛
سوء استفاده از پرچم متارکه جنگ یا پرچم، نشان‌ها و لباس‌های متحدالشــکل دشمن یا سازمان ملل یا علائم مشخصه کنوانسیون‌های ژنو به طوری که منجربه مرگ یا آسیب شدید به اشخاص شود؛
اقدام دولت اشغالگر، به طــور مستقیم یا غیرمستقیم، برای انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیر نظامی‌اش به سرزمینی که اشغال می‌کند، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخش‌هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین؛
هدایت عمدی حمالت بر ضد ساختمان‌هایی که برای مقاصد مذهبی،
آمـوزشی، هنـری، علمی یا خیریـه اختصاص یافتـه و حمله بـه آثـار تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌های تجمع بیماران و زخمی‌ها مشروط بر آن که آن مکان‌ها اهداف نظامی نباشند؛
در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند که نه درمـان پزشکی،
دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می‌کند و نه در جهت منفعت وی صورت می‌گیرد و موجب مرگ یا خــطر جدی برای آن شـخص یا اشخاص می‌شود؛
خائنانه کشتن یا زخمی کردن افرادی که به دولت یا ارتش دشمن تعلق دارند؛
اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد [احدی در قید حیات نخواهد ماند]؛
تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورت‌های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛
اعلان ایــن مطلب که حقــوق و دعاوی اتباع طرف دشمن در هر دادگاهی منسوخ، معلّق یا غیر قابل قبول است؛
اجبار اتباع طرف دشمن به شرکت در عملیات جنگی برضد کشور خود، هرچند آنها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده‌اند.
غارت شهر یا محلی، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛
به کار بردن سم یا سلاح‌های سمی؛
استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه؛
استفاده از گلوله‌هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می‌شود، مانند گلوله‌هایی که دارای پوسته سختی هستند که تمام هسته را نمی‌پوشاند یا آن که شکاف‌هایی روی پوسته ایجاد شده است؛
به کار بردن سلاح‌ها، پرتابه‌ها و مواد و روش‌های جنگی کــه دارای خــاصیت آسیب رســانـی بیش از حـد یـا مـوجب رنـج غیـــرلازم می‌شوند یا آنکــــه ذاتاً بدون تمیز وتفکیــک [اهداف] و مغایر حقوق بین الملل منازعــات مسلحانه هستند؛ مشروط بر آنکه این سلاح‌ها موضوع منع جامع بوده و از طریق اصلاحیه‌ای مطابــق مقررات مربوط در مـواد ۱۲۱ و ۱۲۳ در ضمیمه الحاقی بــه این اساسنامه درج شود؛
تجاوز به کرامت شخص، به ویژه رفتار موهن و تحقیر آمیز؛
ارتکاب تجـاوز [جنسی]، برده گیری جنسـی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنان که در بند ۲ و ماده ۷ تعریف شده است، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از اشــکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو می‌شود؛
بهره برداری از حضور اشخاص غیر نظامی یادیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مـصون نگاه داشتن نقاط، مناطـق یا نیروهای نظامی
معین از عمــلیات نظامی؛
هدایت عمدی حـــملات بر ضد ساختمان‌ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشان‌های مشخّصه کنوانسیون‌های ژنو را مطابق حقوق بین الملل به کار می‌برند؛
تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی، با محروم کردن آنان از مـــوادی کـه برای بقایشان ضروری اسـت، از جمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن کمک‌های امدادی پیش بینی شده در کنوانسیون‌های ژنو؛
بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی؛
در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیربین المللی، نقض فاحش ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی هریک از اعمال ارتکابی زیر بـر ضد اشخاصی کـــه هیچگونه شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که سالح هایشان را زمین گذاشته‌اند و کسانی که بــه سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند:
خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی رحمانه و شکنجه؛
تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیرکننده؛
گروگانگیری؛
صادر کردن احکام و اجرای مجازات‌های اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی کــه به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضائی را کـه ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است، تأمین نماید؛
بند ۲(ج) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی منطبق است و بنابراین شامل حالت‌های آشوب‌ها و تنش‌های داخلی همچون شورش‌ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی‌شود.
دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل، یعنی هریک از اعمال زیر:
هدایت عمدی حمالت بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند؛
هدایت عمدی حمالت بر ضد ساختمان‌ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیــه پزشـــکی، و افــرادی که از نشان‌های مشخصه مـذکــور در کنوانسیون‌های ژنـو مطابق حقـــوق بین الملل استفاده می‌کنند؛
هدایت عمدی حمالت بر ضد کارکنان، تأسیسات، مواد، واحدها و خودروهایی که در کمک رسانی بشر دوستانه یا مأموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل منازعات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده شده است؛
هدایت عمدی حمالت بر ضد ساختمان‌هایی کـه برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و [نیز بر ضد] آثار تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌های تجمع بیماران و زخمی‌ها مشروط بر آنکه آن مکان‌ها اهداف نظامی نباشند؛
غارت شهر یا محلی، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛
ارتکاب تجاوز [جنسی]، برده گیری جنسی، اجبار بـه فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنان که در بند ۲ و ماده ۷ تعریف شده است،
عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر ازاشکال خشونت جنسی نیز که موجب نقص فاحش کنوانسیون‌های ژنو می‌شود؛
بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح یــا گروههای مسلح یا به کارگرفتن آنـان برای مشارکت فعــال در کارهای جنگی؛
صدور دستور جابه جایی اهالی غیرنظامی به دلایل مربوط به نزاع، مگر آن که امنیت غیر نظامیان مورد نظر یا دلایل لازام آور نظامی چنین اقتضا کند؛
خائنانه کشتن یا زخمی کردن رزمنده دشمن؛
اعالن این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد [ احدی در قید حیات نخواهد ماند.]
در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قراردادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به طوری که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می‌کند و نه در جهت منفعت وی صورت می‌گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می‌شود؛
تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آن که ضرورت‌های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛
بند ۲(ه) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اجراست و بنابراین شامل حالت‌های آشوب‌ها و تنش‌های داخلی همچون شورش‌ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی‌شود. [مقررات]
این بند در مورد منازعات مسلحانه‌ای قابل اجرا است که در قلمرو دولتی اتفاق می افتد که منازعه مسلحانه طولانی مدتی میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته یا میان چنین گروه‌هایی وجود دارد.
هیچیک از مطالب بندهای ۲(ج) و (د) تاثیری بر مسئولیت حکومت برای حفظ یا برقراری مجدد قانون و نظم در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت قلمرو دولت با تمام وسایل قانونی نخواهد گذاشت.
ماده ۹ – عناصرتشکیل دهنده جرائم
عناصر تشکیل دهنده جرائم به دیوان کمک خواهد کرد تا مواد ۶ و ۷ و ۸ را تفسیر و اجرا نماید. این عناصر باید به تصویب اکثریت دوسوم اعضای مجمع دولت‌های عضو برسد؛
اصلاحیه‌های پیش نهادی بر عناصر تشکیل دهنده جرائم ممکن است به وسیله:
الف: هر دولت عضو
اکثریت مطلق قضات
دادستان
پیشنهاد شود.
این اصلاحیه‌ها الزم است به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع دولت‌های عضو برسد.
عناصر تشکیل دهنده جرم و اصلاحیه‌های آن نباید مغایر با این اساسنامه باشد.
ماده ۱۰
هیچیک از مواد این فصل از اساسنامه به هیچوجه نبایست به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از این اساسنامه مطمح نظر است، محدود کند یا به آن لطمه بزند.
ماده ۱۱ – صلاحیت از حیث زمان
دیوان تنها نسبت به جرائمی صالحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن این اساسنامه ارتکاب یافته باشد.
اگر دولتی پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می‌کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مــورد آن دولت ارتکاب یافته باشد. مگر آن که آن دولت اعلامیه‌ای به موجب بند ۳ ماده ۱۲ [مبنی بر پذیرش اعمال صلاحیت دیوان] داده باشد.
ماده ۱۲ – پیش شرط‌های اعمال صلاحیت
دولتی که عضو این اساسنامه می‌شود، بدان وسیله صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات مذکور در ماده ۵ می‌پذیرد.
در حالت ماده ۱۳، بند الف یا ج، دیوان در صورتی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولت‌های ذیل عضو این اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را بر طبق بند ۳ پذیرفته باشند:
دولتی که در قلمرو آن [جرم] فعل یا ترک فعل مورد نظر روی داده یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است.
دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است.
چنانچه پذیرش [اعمال صلاحیت دیوان توسط] دولتی که عضو این اساسنامه نیست به موجب بند ۲ مورد نیاز باشد، آن دولت می‌تواند با سپردن اعالمیه ای نزد رئیس دبیرخانه اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت مورد نظر بپذیرد. دولت پذیرنده به موجب فصل ۱ باید بدون هیچگونه تأخیر یا استثناء با دیوان همکاری نماید.
ماده ۱۳ – اعمال صالحیت
دیوان می‌تواند مطابق مقررات این اساسنامه صلاحیت خود را نسبت به جنایات مذکور درماده ۵ اعمال نماید، چنانچه:
یک دولت عضو وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، به موجب ماده ۱۴ به دادستان ارجاع نماید.
شورای امنیت وضعیتی را که درآن یک یا چند جنایت به نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید.
دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده ۱۵ در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.
ماده ۱۴ – ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو
یک دولت عضو می‌تواند موضوعی را که ظاهراً در آن یک یا چنـد جنایت مشمول صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است، به دادستان ارجاع و درخواست تحقیق نماید به این منظور که مشخص شود آیا شخص یا اشخاصی باید به ارتکاب آن جنایات متهم شوند.
تا حد امکان در هر ارجاع بایستی اوضاع و احوال مربوط مشخص شده و همراه با اسناد مثبته ای باشد که در دسترس دولت ارجاع کننده قضیه قرار دارد.
ماده ۱۵- دادستــان
دادستان می‌تواند خود رأساً براساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد، تحقیقات را آغاز نماید.
دادستان بایستی درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می‌تواند اطلاعات اضافی را از دولت‌ها، ارکان ملل متحد، سازمان‌های بین الدولی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می‌دهد، جستجو نماید و می‌تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد، باید درخواستی را به ضمیمه کلیه اسناد و مدارک تأیید کننده‌ای که جمع آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. مجنی علیهم می‌توانند در شعبه مقدماتی، مطابق آئین نامه دادرسی و ادلّه طرح شکایت نمایند.
اگر شعبه مقدماتی، براساس بررسی درخواست [دادستان] و اسناد ضمیمه آن ملاحظه نماید که مبنای مستدلی برای انجام تحقیق وجود دارد و این که موضوعی ظاهراً داخل در صلاحیت دیوان است، بایستی اجازه شروع تحقیق را صادر نماید. و این امر لطمه‌ای به تصمیمات بعدی دیوان نسبت به صلاحیت و قابل پذیرش بودن موضوع نمی‌رساند.
امتناع شعبه مقدماتی از صدور اجازه تحقیق مانع ارائه درخواست بعدی دادستان براساس حقایق یا ادلّه جدید در مورد همان وضعیت نخواهد شد.
اگر پس از بررسی مقدماتی مذکور در بند ۱ و ۲، دادستان به این نتیجه برسد که اطلاعات تهیه شده مبنای مستدلی را برای تحقیق به دست نمی‌دهد، بایستی به کسانی که این اطلاعات را فراهم کرده‌اند، اطلاع دهد.
این امر مانع بررسی اطلاعات بعدی توسط دادستان که درباره همان وضعیت در پرتو حقایق و ادلّه جدید ارائه می‌گردد، نخواهد شد.
ماده ۱۶ – تعلیق تحقیق یا تعقیب
چنانچه قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل ۷ منشور ملل متحد صادر شود و از دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی‌تواند به مدت ۱۲ ماه شروع شود یا ادامه یابد، این درخواست به موجب همان شرایط قابل تجدید توسط شورای امنیت می‌باشد.
ماده ۱۷ – مسائل مربوط به قابلیت پذیرش
با توجه به بند ۴ مقدمه و ماده ۱، دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل موضوعی [توسط دیوان] غیر قابل رسیدگی است:
آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد.
در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، مگر آن که آن تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
شخص مورد نظر قبالً به خاطر رفتاری که موضوع شکایت است، محاکمه شده است و محاکمه توسط دیوان به موجب بند ۳ ماده ۲۰ مجاز نیست.
موضوع از چنان اهمیتی که اقدام دیگری از سوی دیوان را توجیه کند، برخوردار نیست.
به منظور تصمیم گیری در مورد عدم تمایل [دولتی] در رسیدگی به موضوعی خاص، دیوان بایستی با توجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل، مالحظه نماید که آیا یک یا چند مورد از شرایط ذیل وجود دارد [یاخیر].
رسیدگی به این منظور انجام شده یا در درست انجام است یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص مورد نظــر را از مسئولیت کیفری در قبــال جنایات داخل درصلاحیت دیوان مذکور در ماده ۵ مصون نگاه دارد؛
تأخیری غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد؛
رسیدگی انجام شده یا در دست انجام به طور مستقل یا بی طرفانه نبوده و به نحوی صورت گرفته یا می‌گیرد که در آن شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.
به منظور تصمیم گیری در مورد عدم توانایی [دولتی] در قضیه‌ای خاص، دیوان بایستی با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضائی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضائی نسبت به ناتوانی آن دولت در مورد به دست آوردن متهم یا دلیل و شاهد یا اصوالً انجام دادرسی نظر دهد.
ماده ۱۸ – تصمیم مقدماتی درباره قابلیت پذیرش
هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بندج ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز کرده است، دادستان بایستی [این تصمیم را] به کلیه دولت‌های عضو و دولت‌هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می‌نمایند، اعالم کند.
دادستان می‌تواند مراتب را به صورت محرمانه به آن دولت‌ها اعالم نماید و در صورتی که دادستان محرمانه بودن اطلاعات را برای حفاظت از اشخاص یا جلوگیری از نابودی ادلّه یا جلوگیری از اختفای اشخاص لازم بداند، می‌تواند دامنه اطلاعاتی را که ارسال می‌کند، محدود نماید.
در فاصله یک ماه از دریافت اعلامیه، هر دولتی می‌تواند بــه دیوان اطلاع دهد که از اتباع خود یا تبعه کشور دیگر در حدود صلاحیت قضائی نسبت به اعمالی که مشمول جنایات مندرج در ماده ۵ بوده و با اطلاعات موجود در اعلامیه به دولت‌ها، مرتبط، است مشغول تحقیق می‌باشد یا تحقیقاتی به عمل آورده است. بنا به درخواست آن دولت، دادستان بایستی تحقیق از آن اشخاص را به آن دولت واگذار نماید، مگر آن که شعبه مقدماتی بنا به درخواست دادستان اجازه تحقیق [برای وی] صادر کند.
دادستان می‌تواند ۶ ماه پس از واگذاری امر تحقیق به یک دولت یا هر زمانی که تغییر مهمی در اوضاع و احوال براساس عدم تمایل یا عدم توانائی آن دولت بر اجرای تحقیق صادقانه پدید آمد، در آن تجدیدنظر نماید.
دولت مورد نظر یا دادستان می‌توانند از قرار صادره توسط شعبه مقدماتی به موجب بند ۲ ماده ۸۳ نزد شعبه استیناف تقاضای تجدیدنظر کنند. درخواست تجدیدنظر می‌تواند با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.
هنگامی که دادستان تحقیقی را به موجب بند ۲[به دولتی] واگذار می‌کند، می توانداز آن دولت بخواهد که وی را به صورت دوره‌ای از پیشرفت تحقیقاتش یا هر تعقیب بعدی مطلع گرداند. دولت‌های عضو بایستی به چنین درخواستی بدون تأخیر غیرضروری پاسخ دهند.
دادستان تا زمان صدور قرار شعبه مقدماتی یا در هر زمانی که تحقیقی را به موجب این ماده [به دولتی] وگذار کرده است، می‌تواند استثنائاً، از شعبه مقدماتی تقاضای اختیاراتی برای پیگیری اقدامات تحقیقی لازم به منظور حفظ ادلّه بنماید. این در مواردی است که فرصت منحصر به فردی برای تحصیل ادله مهم وجود دارد، یا در مواردی است که احتمال خطر زیادی وجود دارد که به چنین مدارکی بعداً نتوان دست یافت.
دولتی که نسبت به قــرار شعبه مقدماتی بــه موجب این ماده اعتراض کرده است، می‌تواند به موجب ماده ۱۱ نسبت بــه قابل پذیرش بودن موضوعــی [توسط دیوان] به دلیل حقایق مهم بعدی یا تغییر مهمی در اوضاع و احوال اعتراض نماید.
ماده ۱۹ – اعتراض به صالحیت دیوان یا قابل پذیرش بودن موضوع
دیوان باید اطمینان حاصل کند که نسبت به موضوعی که به او عرضه شده است، صلاحیت دارد. دیوان می‌تواند رأساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوعی بر طبق ماده ۱۷ تصمیم بگیرد.
قابل پذیرش بودن موضوعی به دلایلی که در ماده ۱۷ به آنها اشاره شده یا صالحیت دیوان می‌تواند توسط شخص یا دولت‌های ذیل مورد اعتراض قرار گیرد.
متهم یا شخصی که به موجب ماده ۵۸ قرار بازداشت یا احضاریه برای وی صادر شده است.
دولتی که بر موضوع صلاحیت دارد؛ به دلیل آن که در حال تحقیق یا تعقیب موضوع است یا آن که تحقیق یا تعقیب را انجام داده است، یا دولتی که به موجب ماده ۱۲ پذیرش صلاحیت ] دیوان [از سوی او لازم است.
دادستان می‌تواند رأی دیوان را درباره مسأله صلاحیت یا قابل پذیرش بودن [موضوعی] بخواهد. در جریان بررسی مسأله صلاحیت یا قابلیت پذیرش، کسانی [مراجعی] که به موجب ماده ۱۳ موضوع را [به دیوان] ارجاع کرده‌اند همچنین قربانیان [مجنی علیهم] نیز می‌توانند نظریات خود را به دیوان تسلیم نمایند.
قابل پذیرش بودن موضوعی ] توسط دیوان [یا صلاحیت دیوان تنها می‌تواند یک بار توسط هر شخصی یا دولتی که در بنــد ۲ از آنها نــام برده شده، مــورد اعتراض قرار گیـرد. اعتراض بایستی پیش از شــروع محاکمــه صورت گیرد. در شرایط استثنایی دیوان می‌تواند اجازه دهد که اعتراضی بیش از یک بار و یا در زمانی پس از شروع محاکمه مطرح شود. اعتراض به پذیرفته شدن موضوعی [توسط دیوان]، در شروع محاکمه یا با اجازه دیوان پس از شروع محاکمه، می‌تواند فقط مبتنی بر بند ۱ (ج) ماده ۱۷ باشد.
دولت‌های مذکوردر بندهای ۲ (ب) و (ج) باید در اولین فرصت اعتراض [خود] را تسلیم نمایند.
اعتراض به پذیرش موضوعی [توسط دیوان] یا اعتراض به صلاحیت دیوان چنانجه پیش از تأیید اتهامات باشد بایستی به شعبه مقدماتی ارجاع شود. [اما] پس از تأیید اتهامات بایستی به شعبه بدوی ارجاع شود. از تصمیمات مربوط به صلاحیت یا قابلیت پذیرش می‌توان در شعبه استیناف بر طبق ماده ۸۳ پژوهش خواهی کرد.
چنانچه اعتراض توسط دولتی صورت گرفته باشد که در بند ۲ (ب) یا ۲ (ج) از آن نام برده شده، دادستان بایستی تحقیق را تا آن زمان که دیوان تصمیمی بر طبق ماده [۵] ۱۷ اتخاذ کند، به حالت تعلیق در آورد.
تا زمان اتخاذ تصمیم توسط دیوان، دادستان می‌تواند تقاضای اختیاراتی از دیوان [برای مقاصد ذیل] بنماید:
پیگیری اقدامات تحقیقی لازم مشابه آنچه در بند ۶ ماده ۱۸ ذکر شده است.
گرفتـن اظهارات و شـهادت از شاهد یا تکمیل کــار جمع آوری و بررسی ادلّه‌ای که پیش از تسلیم اعتراض شروع شده بوده است؛ و با همکاری دولت‌های ذیربط، جلوگیری از اختفای اشخاصی که دادستان قبالً قرار بازداشت آنها را مطابق ماده ۵۸ درخواست کرده است.
اعتراض [به صلاحیت دیوان یا پذیرش موضـوع توسط دیوان] نبایـد بر اعتبار اقداماتی که توسط دادستان صورت گرفته یا بر اعتبار دستور یا قراری که توسط دیوان پیش از آن اعتراض صادر شده، تأثیر بگذارد.
چنانچه دیوان تصمیم گرفته است که موضوعی به موجب ماده ۱۷ غیرقابل پذیرش است، دادستان در صورتی که کامالً اطمینان حاصل کند حقایق جدیدی پیدا شده است که اساس تصمیم قبلی [دیوان] به موجب ماده ۱۷ مبنی بر غیرقابل پذیرش بودن موضوع را نفی می‌کند، می‌تواند درخواستی برای بازنگری در تصمیم تسلیم نماید.
چنانچه دادستان، با رعایت مسائل مذکور در ماده ۱۷، تحقیقی را [به دولتی] واگذار کرده است، دادستان می‌تواند درخواست کند که دولت ذیربط اطلاعات مربوط به روند رسیدگی را در اختیار وی قرار دهد. این اطلاعات در صورت درخواست دولت ذیربط، محرمانه خواهد بود. چنانچه دادستان متعاقباً تصمیم به ادامه تحقیق بگیرد، بایستی مراتب را به دولتی که تعلیق [و واگذاری تحقیق] در رابطه با اقدامات آن دولت صورت گرفته است، ابالغ نماید.
ماده ۲۰ – عدم جواز دو بار محاکمه برای یک جرم (اعتبار امر محکوم به)
به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی‌توان در دیوان در ارتباط با [اتهام ارتکاب] جرمی که قبالً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل کرده است، محاکمه کرد.
کسی که [به اتهام ارتکاب] یکی از جرائم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است، در دادگاه دیگری [به خاطر همان جنایت] محاکمه نخواهد شد.
کسی که برای ارتکاب عملی که بـه موجـب مواد ۶، ۷ و ۸ جرم شناخته شده، توسط دادگاه دیــگری محاکمه شده است، توسط دیوان] کیفری بین المللی [برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر:
الف: به منظور صیانت شخص مـورد نظر از مسئولیــت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که
ب: دادرسی مستقالنه و بی طرفانه مطابق مالک‌های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه‌ای انجام شده که، در اوضاع و احوال
مربوطه، مغایــر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
ماده ۲۱ – حقــوق قـابل اجــرا
دیوان اجرا خواهد کرد:
در وهله نخست، این اساسنــامه، ” عناصر تشکیل دهنده جرائم” و ” آیین نامه دادرسی و ادله ” مربوط به آن را در مرحلــه دوّم، برحسب اقتضا، معاهـدات قابل اجرا و اصــول و قواعدحقــوق بین الملل از جمله اصول مسلم حقــوق بین الملل منازعات مسلحانه
در غیر این صورت، اصول عمومی حقوق که توسط دیوان از قوانین ملی نظام‌های حقوقی جهان استخراج شده باشد، از جمله، در صورت اقتضا، قوانین ملی دولت‌هایی که قاعدتاً بر آن جنایت اعمال صلاحیت می‌کنند، مشروط بـر آن کـه آن اصول مغایر با ایـن اساسنامه و حقوق بین الملل و قواعـد و مالک‌های شناخته شـده بین المللی نباشد.
دیوان می‌تواند اصول و قواعد حقوقی را چنانکه در تصمیمات قبلی‌اش تفسیر کرده است، بکار بندد.
تطبیق و تفسیـر حقوقی کــه در این مـاده پیش بینی شــده است نبایستـی
متناقض با حقوق بشر شناخته شـده بین المللی بوده و بایستی بدون هرگونه
تبعیض در زمینه هائی چون جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان، مذهب یا اعتقادات، عقیده سیاسی یا غیرسیاسی، خاستگاه قومی یا اجتماعی، ثروت، ولادت و وضعیت‌های دیگر، باشد.
ماده ۳۴ – ارکان دیــوان
دیوان از ارکان ذیل تشکیل می‌گردد:
هیأت رئیسه؛
بخش تجدید نظر، بخش بدوی و بخش مقدماتی؛
دادسرا
دبیرخانه
ماده ۳۵ -[ نحوه] اعمال وظایف قضات
همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد و به محض شروع مأموریتشان برای اجرای وظایف خود بطور تمام وقت آماده خواهند بود.
قضات هیأت رئیسه، به محض انتخاب، وظایفشان را بطور تمام وقت انجام خواهند داد.
هیأت رئیسه می‌تواند، حسب میزان کار دیوان و با مشورت با سایر قضات، هرچند گاه یکبار تصمیم بگیرد که در چه شرایطی قضات دیوان می‌بایست وظایفشان را به طور تمام وقت انجام بدهند. تصمیماتی که در این رابطه اتخاذ می‌گردند ضرری به مقررات ماده ۴۰ نخواهند داشت.
موافقت نامه‌های مالی مربوط به قضاتی که موظف به انجام وظیفه به طور تمام وقت نیستند، مطابق ماده ۴۹ تنظیم خواهند شد.
ماده ۳۶ – شرائط، نامزدی و انتخاب قضات
ضمن رعایت مقررات بند ۲، دیوان متشکل از ۱۸ قاضی خواهد بود.
هیأت رئیسه، به نام دیوان، می‌تواند پیشنهاد نماید که تعداد قضات مذکور در بند ۱ افزایش یابد، دالیل الزم و مناسب بودن این افزایش می‌بایست در پیشنهاد ذکر شود. رئیس دبیرخانه به فوریت این پیشنهاد را به کشورهای عضو اطلاع خواهد داد.
پیشنهاد [هیأت رئیسه] توسط مجمع دولت‌های عضو که مطابق ماده ۱۱۲ تشکیل می‌شود، بررسی خواهدشد. هرگاه در این نشست تعداد دو سوم دولت‌های عضو پیشنهاد مذکور را تأیید نمایند، بمنزله پذیرفته شدن آن خواهد بود. مجمع دولت‌های عضو، تاریخ به اجرا درآمدن پیشنهاد فوق الذکر را تعیین خواهد کرد.
هنگامی که پیشنهاد مربوط به افزایش قضات مطابق بند ب مورد پذیرش واقع گردید، انتخاب قضات اضافی مطابق با بندهای ۳ تا ۸ [این ماده] و بند ۲ ماده ۳۷ انجام خواهد شد؛
موقعی که پیشنهاد مربوط به افزایش قضات مطابق مقررات بندهای ب و ج (۱ مورد پذیرش واقع گردیده و قابل عمل شده است، هیأت رئیسه می‌تواند، با توجه به کار دیوان، پیشنهاد کاهش تعداد قضات را بنماید مشروط بر اینکه شمار قضات از تعداد مقرّر در بند ۱ کمتر نشود. این پیشنهاد مطابق روال مقرّر در بندهای الف و ب بررسی خواهد شد. هرگاه این پیشنهاد مورد پذیرش واقع شود، تعداد قضات به تدریج و با توجه به انقضای دوره مأموریت آنها کاهش خواهد یافت تا زمانی که به نصاب مورد نظر برسد.
قضات از میان افرادی که دارای سجایای عالی اخالقی بوده و به بی طرفی و کمال شناخته شده و حائز شرایط لازم برای تصدی عالی‌ترین مقامات قضایی در کشور خود باشند، انتخاب خواهند شد.
هر کدام از داوطلبان شرکت در انتخابات دیوان می‌بایست:
دارای صلاحیت شناخته شـده در زمینه‌های حقوق و دادرسی کیفری بوده و تجربه لازم در رسیدگی به امور کیفری داشته باشند، خواه به عنوان قاضی یا دادستان یا وکیل یا هر سمت مشابه دیگردر رسیدگی به امور کیفری، یا دارای صالحیت شناخته شده در زمینه‌های مربــوط به حقوق بین الملل مثل حقوق بین الملل انسانـی و حــقوق بشر بوده و همچنین تجربه چشمگیری در یک سمت قضائی که متضمن منافعی برای کار قضایی دیوان باشد، داشته باشند. برای احراز هر سمتی در دیوان، شناخت عالی و تسلط عملی بر حداقل یکی از زبان‌های کاری دیوان لازم است.
الف ) داوطلبان احراز سمت در دیوان می‌توانند به یکی از طرق ذیل توسط هریک از دولت‌های عضو این اساسنامه معرفی شوند:
مطابق با مقررات مربوط به معرفی داوطلبان تصدی عالی‌ترین مقامات قضایی در دولت مربوطه؛ یا مطابق مقررات مربوط به معرفی داوطلبان تصدی [منصب قضایی] در دیوان بین المللی دادگستری به شــرح مذکور در اساسنامه آن دیوان.
داوطلبان می‌بایست مدرکی را ارائه نمایند که به طور مشخص نشان بدهد که واجد خصوصیات مذکور در بند ۳ هستند.
ب )- هرکدام از دولت‌های عضو می‌توانند یک شخص را به عنوان داوطلب در یک انتخابات معین معرفی نماید. شخص مذکور الزم نیست که تابعیت آن دولت را داشته باشد امّا لازم است از اتباع یکی از دولت‌های عضو [اساسنامه] باشد.
– مجمع دولت‌های عضو می‌تواند تصمیم بگیرد که بهر شکل مناسب، یک کمیسیون مشورتی به منظور بررسی [صلاحیت] داوطلبان تشکیل بدهد. ترکیب و مأموریت این کمیسیون را مجمع دولت‌های عضو تعیین خواهد کرد.
به منظور انجام انتخابات، دو فهرست از داوطلبان تهیه خواهد شد:
فهرست (الف) که شامل اسامی داوطلبانی است که واجد صلاحیت‌های مذکور در بند ۳ قسمت (ب) بخش ۱ می‌باشند.
فهرست (ب) که شامل اسامی داوطلبانی است که واجد صلاحیت‌های مذکور در بند ۳، قسمت (ب)، بخش ۲ می‌باشند.
هرگاه داوطلبی واجد صلاحیت‌های مذکور در هر دو فهرست باشد می‌تواند هرکدام را بخواهد انتخاب نماید. در اولین انتخابات، حداقل ۹ قاضی از میان داوطلبان فهرست (الف) و حداقل ۵ قاضی از میان داوطلبان فهرست (ب) انتخاب خواهند شد. در انتخابات بعدی تناسب مشابهی بین قضات انتخاب شده از میان داوطلبان دو فهرست رعایت خواهد شد.
– قضات با رأی مخفی در اجلاس مجمع دولت‌های عضو که به همین منظور و مطابق با ماده ۱۱۲ تشکیل می‌شود، انتخاب خواهند شد. با حفظ مقررات بند ۷، هجده نفر از داوطلبان که بیشترین رأی را حائز شده‌اند، با اکثریت دوسوم آراء دولت‌های حاضر انتخاب خواهندشد.
پس از اولین دور رأی گیری، هرگاه کرسیی خالی بماند، رأی گیری بعدی مطابق با روال پیش بینی شده در بند الف به عمل خواهد آمد تا زمانی که کرسی‌های خالی تکمیل بشوند.
بیش از یک نفر از اتباع یک دولت نمی‌تواند عضو دیوان [دادگاه] باشد. در این رابطه، شخصی که ممکن است تابعیت بیش از یک دولت را داشته باشد، تبعه دولتی محسوب خواهد شد که عادتاً از حقوق مدنی و سیاسی آن دولت بهره می‌جوید.
برای انتخاب قضات، دولت‌های عضو به این ضرورت توجه خواهند داشت که اطمینان یابند که در ترکیب دیوان موارد ذیل رعایت گردد:
نمایندگی نظام‌های اصلی حقوقی در جهان
توزیع جغرافیایی عادلانه
نسبت عادلانه بین قضات زن و قضات مرد
دولت‌های عضو همچنین اطمینان خواهند یافت که به ضرورت حضور قضات متخصص در پاره‌ای از مسائل، بویژه مسائل مربوط به تجاوزات [جنسی] علیه زنان و کودکان، توجه نموده‌اند.
ضمن حفظ مقررات بند ب، قضات برای یک دوره ۹ ساله انتخاب خواهند شد و بالحاظ مقررات بند ج [این ماده] و بند ۲ ماده ۳۷ قابل انتخاب مجدد نیستند.
در این انتخابات، یک سوم از قضات به قید قرعه انتخاب و برای مدت ۳ سال منصوب خواهند شد. یک سوم دیگر نیز به قید قرعه انتخاب و برای مدت ۶ سال برگزیده می‌شوند. سایر قضات برای یک دوره ۱ ساله منصوب خواهند شد.
قضاتی که در اجرای بند (ب) برای یک دوره سه ساله انتخاب گردیده‌اند قابل انتخاب برای یک دوره کامل خواهند بود.
علیرغم مقررات بند ۹، شخصی که مطابق ماده ۳۹ به عنوان قاضی شعبه بدوی یا شعبه تجدیدنظر انتخاب شده است و رسیدگی به پرونده‌ای را در شعبه مربوطه شروع کرده تا زمانی که کار پرونده به اتمام برسد، در سمت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۳۷ – سمت‌های خالی
برای تصدی سمت‌هایی که خالی می‌شوند مطابق مقررات ماده ۳۶ عمل خواهد شد.
قاضیی کـه بـرای تـصدی سمتی کــه خالی شده است انتخاب می‌شود در صورتی که دوره باقی مانده قاضی قبلی کمتر یا برابر ۳ سال باشد تا پایان این دوره انجام وظیفه خواهد کرد. انتخاب مجدد وی برای یک دوره کامل مطابق مقررات ماده ۳۶ بالمانع خواهد بود.
ماده ۳۸ -هیأت رئیسه
رئیس، معاون اول و معاون دوم با اکثریت مطلق آراء قضات انتخاب خواهند شد. آنان [رئیس، معاون اول و معاون دوم] برای مدت سه سال یا در صورتی که دوره مأموریت آنان قبل از سه سال تمام بشود تا پایان این دوره انجام وظیفه خواهند کرد. انتخاب مجدد آنان برای یک بار بلا مانع است.
در صورت عذر رئیس یا عدم صلاحیت وی، معاون اول جانشین وی خواهد بود. در صورت عذر یا عدم صلاحیت رئیس و معاون اول، معاون دوم جانشین رئیس خواهد شد.
هیأت رئیسه متشکل از رئیس، معاون اول و معاون دوم است و انجام امور ذیل را به عهده دارد:
اداره صحیح دیوان باستثنای دادسرا و امور دیگری که مطابق این اساسنامه به عهده وی گذاشته شده است.
در اجرای مسئولیت‌های مذکور در قسمت الف بند ۳، هیأت رئیسه با دادستان هماهنگی خواهد کرد و سعی در جلب موافقت وی در ارتباط با کلیه مسائلی که متضمن نفع مشترک است به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۹ -شعبه‌ها
در اولین فرصت پس از انتخاب قضات، دیوان به بخش‌های مقرر در بند ب ماده ۳۴ سازماندهی می‌گردد. بخش تجدیدنظر از یک رئیس و چهار قاضی دیگر تشکیل خواهد شد؛ بخش دادگاه بدوی و بخش مقدماتی هر کدام از حداقل ۶ قاضی تشکیل خواهند شد. اختصاص قضات به این بخش‌ها براساس طبیعت وظایف مـربـوط به هـر بخش و صلاحیت‌ها و تجربه قضات انتخابی انجام می‌گیرد به نحوی که هر کدام از بخش‌ها به شکل مقتضی دارای اعضایی باشند که صلاحیت‌های تخصصی در حقوق و دادرسی کیفری و حقوق بین الملل داشته باشند. بخش مقدماتی و بخش دادگاه بدوی اساساً مرکب از قضاتی خواهند بود که دارای تجربه در دادرسی کیفری باشند.
وظایف قضایی دیوان در هر بخش توسط شعبه‌ها انجام خواهد شد.
شعبه تجدیدنظر مرکب از همه قضات بخش تجدیدنظر است.
وظایف شعبه بدوی توسط ۳ قاضی از بخش بدوی انجام خواهدشد.
وظایف شعبه مقدماتی توسط ۳ قاضی از بخش مقدماتی یا یک قاضی از همین بخش مطابق آیین نامه دادرسی و ادلّه انجام خواهدشد.
هیچکدام از مقررات این بند، تشکیل همزمان بیش از یک شعبه بدوی یا شعبه مقدماتی، حسب ضرورت کاری دیوان، را منع نمی‌کند.
قضات بخش مقدماتی و بخش بدوی مدت ۳ سال در سمت خود باقی خواهند ماند و چنانچه پس از انقضاء این مدت پرونده‌هایی نزد آنها مطرح باشد که منجر به اخذ تصمیم نشده است تا اتخاذ تصمیم در سمت خود باقی خواهند ماند.
قضات بخش تجدید نظر در تمام مدت مأموریت خود در بخش مزبور انجام وظیفه خواهند کرد.
قضات تجدید نظر انحصاراً در بخش تجدیدنظر انجام وظیفه خواهندکرد. اما هیچکدام از مقررات این ماده مانع از آن نیست که قضات بخش بدوی بطور موقت در بخش مقدماتی و یا قضات بخش مقدماتی در بخش بدوی انجام وظیفه نمایند. این جابجایی معذالک در صورتی است که [اولاً] بار کاری دیوان، بنا به تشخیص هیأت رئیسه، چنین اقتضاء نماید و [ثانیاً] باتوجه به این نکته خواهد بود که قاضیی که در مرحله مقدماتی پرونده‌ای شرکت کرده است، به هیچوجه مجاز به تصدی در شعبه بدوی که رسیدگی به پرونده مزبور را در دست دارد نیست.
ماده ۴۰ – استقلال قضات
قضات در کمال استقلال انجام وظیفه خواهند کرد.
قضات نمی‌توانند به فعالیتی بپردازندکه با وظایف آنها ناسازگار بوده و یا استقلال آنها را مورد تردید قرار بدهد.
قضاتی که به طور تمـام وقت در مقرّ دیوان انجام وظیفه می‌نمایند، نباید به هیچ فعالیت حرفه‌ای دیگری اشتغال داشته باشند.
در مورد هر مسأله ای که در رابطه با بندهای ۲ و ۳ مطرح شود، رأی اکثریت مطلق قضات قاطع خواهد بود. در این رأی گیری قاضیی که مسأله در مورد او مطرح شده است، شرکت نخواهد کرد.
ماده ۴۱ – استعفا و ردّ قضات
هیأت