شماره: ۴۰۲/۰۲/۳۷/۹۳/پ
تاریخ: ۱۳۶۰/۱/۱۸
بسمه تعالی
از وزارت دفاع ملی (معاونت پارلمانی)
به ریاست محترم شورای نگهبان قانون اساسی
موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی
وزارت دفاع در نظر دارد برای تأمین اعضاء هیئت مدیره سازمانها و شرکتهای دولتی وابسته، از پرسنل تابعه خود استفاده نماید، با توجه به اینکه چنین اشخاصی در هر صورت فقط از یک حقوق استفاده خواهند نمود لذا خواهشمند است با عنایت به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی نظریه اعلام فرمایند.شـ
وزیر دفاع ملی.سرهنگ جواد فکوری
شماره: ۲۰۹۱
تاریخ: ۱۳۶۰/۲/۳
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمد علی رجائی – نخست وزیر
چون راجع به مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی از جانب بعض مقامات و افراد، سؤالاتی از شورای نگهبان میشود، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان بشرح زیر اعلام میشود:
“ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانهها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، بطوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظایف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.
ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر بعنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.”
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی