شماره: ۴۰۵ ک ق
تاریخ: ۶۲/۲/۶
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
احتراماً “در اجرای اصل نود و هشتم” قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بعهده شورای نگهبان گذاشته است، استدعا میشود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول “یکصد و چهل و یکم” و “پنجاه و هفتم” قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید.
1ـ ریاست دانشگاههای کشور
2ـ عضویت در هیائتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی
3ـ عضویت در هیأتهای گزینش دستگاهها و …
4ـ سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها
ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:
یکی از اهداف اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۲ بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. بعلاوه تأمین اصل ۵۷ام قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سهگانه منظور مقنّن بوده است، زیرا مسلم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط بدلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان مجلس نمیتوانند سمتی دیگر را تصدی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل ۱۴۱ میگوید:
“سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است” یعنی نماینده مجلس میتواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس بعنوان استاد و … خدمت میکردهاند. بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای ۲ اصل فوق نمیتوانند در مسئولیتهای دیگر قرار بگیرند.
ضمناً آقای محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در هامش نامه چنین مرقوم نموده است:
بسمه تعالی
سئوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا سمت اداری؟
و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه نظر مبارک را مرقوم فرمائید.
محمد یزدی
احمد کاشانی- محمد رشیدیان- علی موحدی ساوجی- عباسعلی اختری- اسماعیل فردوسیپور- بهاءالدین علمالهدی- علمالهدی- مهدی طیّب و…
شماره: ۸۵۱۳
تاریخ:۶۲/۲/۲۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامۀ شمارۀ ۴۰۵ـک ق – مورّخ ۱۳۶۲/۲/۶
نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام میشود:
1ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2 و ۳ـ عضویّت در هیئتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتیکه مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیشبینی شده باشد و نماینده با عضویّت در هیئتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4ـ نهادها و اُرگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجۀ آنها را تأمین مینماید و مسئولیّتهای اجرایی برحَسبِ قانون عهدهدار میباشند دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسئولیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی