شماره: ۱۰۱/۲-۲/۸من
تاریخ: ۱۳۶۵/۲/۳
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی
نظر به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) به نمایندگی از طرف دولت به موجب موافقتنامه مورخ بهمن ماه ۱۳۵۳ معادل ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ بشرح پیوست مبلغ یک میلیارد دلار به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه وام داده است و مفاد ماده ۱۰ موافقتنامه مزبور مقرر میدارد “کلیه اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه بروز نماید تحت مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بینالمللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد” و با عنایت به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کمیساریای انرژی اتمی فرانسه از بازپرداخت اصل و بهرههای متعلقه امتناع نموده و در نتیجه سازمان سرمایهگذاری به ناچار برای احقاق حق و وصول مطالبات خویش بنا بر شرط فوق الاشعار به دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی مراجعه کرده است، لکن کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در برابر دعوی مطروحه در دیوان مذکور ضمن مدافعات در مورد عدم پرداخت دین، باستناد مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد به نمایندگی قانونی خواهان در طرح دعوی مزبور نموده است لذا استدعا دارد با عنایت به اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام نظر فرمایند رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موافقتنامه فوقالذکر که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قبل از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده ضرورت دارد یا خیر؟
میرحسین موسوی
نخست وزیر
65/۲/۲
شماره: ۵۹۳۹
تاریخ: ۱۳۶۵/۲/۱۰
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۰۱/۲-۲/۸من مورخ ۱۳۶۵/۲/۳:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسی لازم نظر اکثریت اعضاء بدین شرح اعلام میشود:
“بر حسب اطلاق اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد موافقتنامههای پیش از پیروزی انقلابِ اسلامی هر چند در آنها ارجاع به داوری پیشبینی شده باشد مقررات اصل مذکور باید رعایت شود”.%
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی