شماره: ۲۳۱ ک ر
تاریخ: ۴/ ۸/ ۱۳۵۹
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
به طوری که استحضار دارید بنا بر اصل ۱۳۹ قانون اساسی، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد».
نظر به اینکه در بسیاری از قراردادهای منعقده بین سازمانهای دولتی و شرکتهای خارجی و بینالمللی پیشبینی شده که رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد از طریق داوری بایستی حل و فصل شود در مورد تعدادی از این قراردادها قبل یا بعد از تصویب قانون اساسی اختلاف ایجاد شده و شرکتهای مذکور غالباً در محاکم آمریکا و اروپا مبادرت به طرح دعوی علیه دولت ایران کردهاند. کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بینالمللی به سازمانهای مربوط و وکلای ایران که عهدهدار پاسخگویی به این دعاوی هستند، توصیه کرده است براساس مفاد قراردادها به صلاحیت محاکم خارجی ایراد شود و تاکنون نیز چنین شده است در صورتی که این امر مورد قبول محاکم خارجی قرار گیرد، اجرای مفاد قرارداد ایجاب میکند که رفع اختلاف را داور حل و فصل نماید.
راجع به تاثیر اصل مذکور نسبت به قراردادهای منعقده قبل از تصویب قانون اساسی اعضاء کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بینالمللی (لایحه قانونی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب) دو نظر متفاوت دارند. بعضی معتقدند این دعاوی قبل از تصویب قانون اساسی به موجب قرارداد به داوری ارجاع شده و اینک تشریفات تعیین داور یا درخواست رسیدگی از داور بایستی انجام شود. چون مقررات قانون اساسی عطف به گذشته نمیشود در نتیجه تاثیری نسبت به قراردادهای مذکور ندارد و نیازی به تحصیل مجوز از مجلس نیست. و بعضی را عقیده بر این است که لازمه ارجاع اختلاف به داوری تحقق اختلاف است. در موقع امضای قرارداد اختلاف وجود نداشته تا بتوان گفت به داوری ارجاع شده است، بلکه طرفین حین عقد قرارداد متعهد شدهاند در صورت وقوع اختلاف حل و فصل آن را به داوری ارجاع نمایند و اینک با ارجاع به داوری باید ایفای تعهد کرد و این غیر از حالت ارجاع دعوی به داوری است. مضافاً بر اینکه مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی از جمله قواعد آمره ناظر به نظم عمومی است و عطف به ماسبق نشدن آن هم محل بحث است. بنابراین اجرای مقررات اصل ۱۳۹ در مورد قراردادهای مذکور الزامی است. کمیته معتقد است رفع این اختلاف بایستی از طریق تفسیر قانون اساسی صورت گیرد که بر عهده شورای نگهبان است.
لذا مراتب برای طرح موضوع در شورای نگهبان به استحضار میرسد.
علیرضا نوبری
رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بینالمللی
تاریخ: ۲۶/ ۸/ ۱۳۵۹
دبیر کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بینالمللی
احتراماً عطف به نامه ۱۴۹ ک مورخ ۳ /۷/ ۱۳۵۹ و ۲۳۱ ک ر مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۵۹ در مورد ارجاع اختلافات بین سازمانهای دولتی و شرکتهای خارجی و بینالمللی به داوری به اطلاع میرساند:
«موضوع در جلسه شورا مطرح و بر حسب نظر اکثریت اعضاء، مورد سؤال از موارد تفسیر قانون اساسی نیست و با اصل ۹۸ قانون اساسی ارتباط ندارد».
دبیر موقت شورای نگهبان
محمدرضا مهدویکنی