شماره: ۲/هـ/ب
تاریخ: ۷۲/۷/۲۸
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اینکه اولاً بموجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیئت وزیران میتواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نه بیکی از معاونتهای ریاست جمهوری و ثانیاً نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی بصراحت این اصل با پیشنهاد رئیس جمهور به عهده هیئت وزیران محول شده است لذا تصویبنامه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷ه ـــــ ۱۳۷۲/۷/۵ که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوقالاشعار میباشد ضمناً یادآوری این نکته را نیز لازم میداند که هیئت وزیران در محدوده اعمال یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان آن را فراهم میساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظایف قانونی و ارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور میباشد چنانچه احتمالاً تصمیم متّخذه با قانون مغایرت میداشت ضمن استدلال و ذکر مستند یا مستندات قانونی، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام نمایم تا نسبت به الغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی بعمل آید در حالیکه تفویض اختیار یا مسئولیت قانونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی بمعاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آنچنان مهم و اساسی که واضعان قانون اساسی آنرا در صلاحیت هیئت وزیران و آنهم به پیشنهاد ریاست جمهوری قرارداده اند بیکنفر محول شده است اصولاً چون اتخاذ تصمیم معاونت مزبور در غالب تصویبنامهها و آییننامههای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمیگیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملاً انجام رسالت قانونی رئیسِ مجلس شورای اسلامی نیز متعسر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد. علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره ۲۱۰۱ ـــ ۱۳۷۲/۲/۱۵ آن شورای محترم از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بعمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویبنامه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷ه ــــ ۱۳۷۲/۷/۵ هیئت وزیران چگونگی امر جهت نوعی چارهجویی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی میرسد.
علیاکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: ۵۴۶۲
تاریخ: ۷۲/۸/۵
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲/هـ/ب مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۸:
موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۸/۵ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد: از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده میشود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (بموجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی).%ح
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی