نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و ششم

شماره۴۸۴۸/۱
تاریخ۱۳۶۳/۰۷/۲۲

شورای محترم نگهبان
با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، خواهشمند است تفسیراً نظر خود را در مورد این سؤالات اعلام فرمائید:
۱ـ تشخیص خلاف قانون بودن تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت با کیست؟
۲ـ در صورت اختلاف نظر میان رئیس جمهور و هیئت دولت، آیا نظر رئیس جمهور متعین است؟ یا مرجع نهائی دیگری وجود دارد؟
سید علی خامنه ای
رئیس جمهور

شماره=۱۹۴۷
تاریخ=۱۳۶۳/۷/۲۵
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای‌ ریاست محترم جمهوری اسلامی‌ ایران
عطف بنامه شماره ۱/۴۸۴۸ مورخ ۱۳۶۳/۷/۲۲، در ارتباط با اصل ۱۲۶ قانون اساسی نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میشود:
“در اینکه تشخیص مغایرت تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با رئیس جمهور است اصل ۱۲۶ به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست، و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور و هیئت وزیران نظر شورا بر اینست که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب‌نامه و آیین‌نامه قابل اجرا نمیباشد.
تذکرا در صورتیکه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد و شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۳ قانون را تفسیر نمود تفسیر قانون مستند خواهد بود.”
دبیر شورای نگهبان‌
لطف‌الله صافی‌