شماره ۶۷۰۱/۲۵۰/د.هـ
تاریخ ۶۲/۸/۲۶
بسمهتعالی
شورای محترم نگهبان
به پیوست نامه آقای ابوالقاسم وافی رئیس کمیسیون سئوالات با پی نویس ریاست محترم مجلس جهت ارسال پاسخ ارسال میگردد.
دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی
سید جمال ساداتیان
شماره: ۴۶/ک . س
تاریخ ۱۳۶۲/۸/۲۱
برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول بتصویب مجلس دانسته و عهدنامه ها و مقاوله نامه، قراردادها نیز باید بتصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسون سؤالات باید روشن گردد این است که آیا درموارد جزئی که تصرف در قراردادها میشود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر میدهند این نیز باید بتصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم نامههائی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء میکنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی میگردد، جزء قرارداد حساب میآید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چهارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد وستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟ لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
باتشکر ـ رئیس کمیسیون سؤالات – ابوالقاسم وافی
شماره: ۹۹۹۳
تاریخ: ۱۳۶۲/۹/۸
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف بهنامه شماره ۶۷۰۱/۲۵۰/د.هـ مورخ ۶۲/۸/۲۶ پاسخ پرسشها در رابطه با اصول ۱۳۹و۷۷ بهشرح زیر اعلام میشود:
1 ـ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی باستناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام میشود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئأ و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2 ـ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3 ـ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتیکه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.س
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی