شماره: ۱۳۵۰ـ ۱/م
تاریخ: ۱۳۶۳/۵/۲۲
“بسمه تعالی”
شورای محترم نگهبان
بموجب ماده ۲ قانون برنامه و بودجه، مصوب ۵۱/۱۲/۵، شورایی بنام شورای اقتصاد مرکب از چند وزیر، رئیس بانک مرکزی و به ریاست نخست وزیر تشکیل گردیده است.
هدف شورا عبارت از: هدایت و همآهنگ کردن امور اقتصادی کشور است، وظایف آن شامل: بررسی و مطالعه، تعیین هدف و خط مشی، اتخاذ تصمیم و تصویب اصول، سیاستها و ضوابط میباشد، که با امور اجرایی کشور ارتباط و درگیری مستقیم دارد.
اصول ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، نخست وزیر، هیات وزیران و هر یک از وزراء را ارکان تصمیمگیری در مقام اجرای قوانین شناخته است و در قبال آن شکلگیری مسئولیتها بدین ترتیب است که:
اولاً- نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است، ثانیاً- هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در مقابل مجلس است و ثالثاً- هر یک از وزیران در اموری که به تصویب هیات وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران است.
نظر به اینکه: اولاً- چگونگی وظایف و مسئولیتها در قانون اساسی، صراحتاً مندرج است، ثانیاً- سازگاری شورای اقتصاد، از نظر وظایف و مسئولیتها، با اصول قانون اساسی محل تأمل و تردید میباشد و ثالثاً- شورای مزبور عملاً جریان بسیاری از امور اجرایی را با شکل خاص خود در اختیار دارد به خاطر اجمال قضیه، امکان انحراف از اصول قانون اساسی و در نتیجه عدم تعرض مسئولیتها وجود خواهد داشت.
خواهشمند است، آن شورای محترم درباره هدف، ترکیب و وظایف شورای اقتصاد و از لحاظ مطابقت با اصول قانون اساسی اعلام نظر فرمایند.
سید علی خامنهای
رئیس جمهور
شماره: ۱۹۴۹
تاریخ: ۶۳/۷/۲۵
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای خامنهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۳۵۰-۱/م مورخ ۱۳۶۳/۵/۲۲، نظر کلی و مشورتی شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میشود:
“تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرائی با عضویت افراد خارج از هیئت وزراء با قانون اساسی مغایرت دارد.
بدیهی است این نظر تفسیرا معتبر نیست ولی چنانچه مجلس شورای اسلامی قانونی را به این شکل تصویب نماید امکان رد آن در شورای نگهبان وجود دارد.
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی