ماده ۱ – در مناطق عشایری در مواردی که تشخیص متصرفین واقعی املاک مزروعی برای مأمورین ثبت میسر نباشد و همچنین در مواردی که در مناطق مذکور بین افراد و بنگاه خالصجات در تصرف بعنوان مالکیت اختلاف باشد تقاضای ثبت املاک از شخصی قبول میشود که هیئت حل اختلاف محلی مذکور در ماده ۲ این قانون آن شخص یا بنگاه خالصجات را متصرف بعنوان مالک معرفی نماید مناطق مذکور را وزارت کشور با قید حدود به اداره کل ثبت اطلاع خواهد داد و مراتب در هر محل بوسائل مقتضی در فصل مناسب از طرف مامورین ثبت به اطلاع اهالی خواهد رسید.
ماده ۲ – هیئت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرف انجمن ده و در صورت نبودن انجمن از طرف بخشدار معین خواهد شد و هر گاه در محل خانه انصاف تشکیل شده باشد بجای معتمد محل یک نفر از اعضاء اصلی خانه انصاف بعنوان معتمد به انتخاب خانه انصاف در هیئت شرکت خواهد نمود.
ماده ۳ – پس از تعیین و آگهی مناطقی که مشمول این قانون است اشخاص ذینفع ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مبنی بر تشکیل هیئت میتوانند کتباً تقاضای خود را مستقیماً و یا از طریق ثبت محل به هیئت تسلیم دارند و تقاضاهائی که خارج از موعد مذکور واصل شود قابل رسیدگی در هیئت نخواهد بود.
ماده ۴ – رسیدگی هیئت تابع تشریفات آئین دادرسی نخواهد بود و هیئت پس از تحقیقاتی که برای کشف واقع معمول خواهد داشت نظر خود را در مورد متصرف واقعی ملک اعلام و اجازه قبول تقاضای ثبت را میدهد. تصمیم اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۵ – به تقاضاهای ثبتی که بطریق مذکور در ماده ۴ قبول شود فقط به استناد مدارک کتبی مالکیت میتوان اعتراض نمود. هر گاه مستند دادخواست اعتراض مدارک مزبور نباشد دادگاه طبق ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.
ماده ۶ – دولت مأمور اجرای این قانون است.