ماده ۱
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1- نخست وزیر، وزیران، معاونین ونمایندگان مجلسین
2- سفراء استانداران ، فرمانداران کل شهرداران ونمایندگان انجمن شهر
3- کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشگری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها
4- کارمندان هر سازمان یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت ویا شهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها باشد.
5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن بطور مستمر ( به استثنای حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری قانونی) در یافت میدارند.
6- مدیران وکارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا ازشهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
7- شرکت وموسسات که ۵ در صد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست در صد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد ویا اینکه نظارت ویا مدیریت ویا اداره ویا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها وموسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد وپنجاه نفر ویا بیشتر باشد مشروط براینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج در صد از کل سهام آن را نداشته وبا نظارت یا مدیریت یا اداره ویا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.
8- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند ۷ باشد نمیتوانند اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه خدمت را به طور افتخاری ورایگان انجام دهند در معاملات یا داوری دردعاوی بادولت یا مجلسین یا شهرداریها ویا دستگاههای وابسته به آنها ویا موسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.)
تبصره ۱
پدر ومادر وبرادر وخواهر وزن یا شوهر واولاد بلافصل وعروس وداماد اشخاص مندرج در این قانون وهمچنین شرکتها وموسساتی که اقربای فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها ویا بانکها ویا شهرداریها ویا سازمانها ویا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت ویا معاونت ویا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره ۲
شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳
منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از :
1- مقاطعه کاری ( به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود.)
2- حق العمل کاری
3- اکتشاف واستخراج وبهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن وهمچنین نمک طعام مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)
4- قرارداد نقشه برداری ونقشه کشی ونظارت در اجرای آن
5-قرارداد مطالعات ومشاورات فنی ومالی وحقوقی
6- شرکت در مزایده ومناقصه
7- خرید وفروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه ویا مزایده انجام شود هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه ومزایده استثناء شده باشد.
تبصره ۴
معاملات اجناس وکالاهای انحصاری دولت وامور مطبوعاتی دولت وشهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است.
ماده ۲
اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصا ویا به نام ویا بواسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند با به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند وهمچنین هریک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری ولشگری) وسایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر مرتبه ودر جه ومقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دوتا چهارسال محکوم خواهندشد وهمین مجارات برای مسئولین شرکتها وموسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم واطلاع بستگی وارتباط خود ویا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرراست ومعاملات مزبور باطل بوده ومتخلف شخصا ودر صورت تعهد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری وابطال آن میباشند.
تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که براثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودر صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت میشود.
ماده ۳
از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم ومراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.
ماده ۴
دولت مامور اجرای این قانون میباشد.