تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰
موضوع: نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری به دعاوی ناشی از اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت وانتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانئن اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاُ بر طبق بند دو ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری، در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و و اقدام سازمان شهری، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید، بنابراین رأس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور