تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰
موضوع: رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله
مستفاد از تبصره ذیل ماده۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی، این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین، مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد، بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور