تاریخ تصویب: ۱۳۶۶/۲/۱۰
موضوع: صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر نام
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند ۴ ماده ۳قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس ایننظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است،
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعبدیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور