ماده ۱
به منظور بر طرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی ، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد.
ماده ۲
به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی ، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی ، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی وعمرانی کشور، اقدامهای زیر بعمل می آید:
الف – بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران ، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی وارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات ،پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت ، نصب و تحویل موضوعه قرارداد در نظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایرموسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی وصادراتی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ و با اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست وتکمیل مدارک ذکر شده تامین می گردد.
وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تجهیز منابع وتنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد ( ۷۰% ) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.
ب – مشاوران ، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه ، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی ، موضوع ماده ( ۱۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و شرکتهای غیر دولتی می شوند ، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی ، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی ومهندسی برخوردار می گردند.
ج – دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( ۱۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرحهای صنعتی زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد ( ۲۰% ) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره وطراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات ( میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود ) ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۳
از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی ولوازم یدکی مربوط مصوب ۵/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده ( ۳۹ ) قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ لغو می گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.
ماده ۴
به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی ، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهارسال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
شرکت هایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد ( ۳۰% ) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصوب کاهش سرمایه ، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.
ماده ۵
به منظور حفاظت از محیط زیست ، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد ( ۲% ) سود خالص خود را براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند.
شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خودپیش بینی نمایند.
ماده ۶
وفق ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده است.
ماده ۷
وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی ( عرصه واحدهای صنعتی ) مصوب انتقال می یابند سه کاربری مسکونی ، تجاری و یا اداری تغییر دهند.
ماده ۸
به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد ( ۵۰% ) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده ( ۱۲۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در فرآیند ویا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.
همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول ، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تایید وزارت صنایع و معدن تا معادل پنجاه درصد ( ۵۰% ) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.
ماده ۹
به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری ، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکیل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند ( الف ) ماده ( ۷ ) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع ومعادن ، کار وامور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و سازمان تامین اجتماعی وتشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمتیه مذکور، کارگران مازاد باپرداخت حق نسوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند ( الف ) ماده ( ۷ ) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، قابل اجراء می باشد.
در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی نسانی واحدهای صنعتی ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
ماده ۱۰
کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر ازکارکنان باسابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد ( ۵۰% ) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی ، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد ( ۵۰% ) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.
ماده ۱۱
درصد های مربوط به جرائم موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱ ) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ به دو درصد ( ۲% ) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغییر می یابد.
ماده ۱۲
کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معقوه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه ، بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پردختت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه وتاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده ( ۱ ) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳، بخشوده می شوند.
ماده ۱۳
یک تبصره بشرح زیر به ماده ( ۷۸ ) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اضفاه می گردد:
تبصره – سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری ، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده ( ۷۶ ) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده ۱۴
دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( ۱۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بانکها و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آنها را منفردا ” یا مشترکا” در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.
ماده ۱۵
متن زیر به بند ( ج ) ماده ( ۱۱۳ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد:
به استثنای مواردی از مواد خام واولیه صنعتی که با نظرمشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا عرضه شود.
ماده ۱۶
ورود ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی ، قطعات یدکی ومواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی وابزارآلات صنعتی به صدورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار،مجاز می باشد.
ماده ۱۷
انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد ( ۵۰% ) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد ( ۷۰% ) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده ۱۸
شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.
ماده ۱۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین نامه‌های لازم‌برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید (سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع،به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین‌نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل‌خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌نمایند.
ماده ۲۰
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا” با اخذ ضمانتنامه بانکی و یا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت (مواد اولیه صنعتی) اقدام کند. در مورد کالاهای واردات موقت ، تضمین های مذکر پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است و در صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده و به حساب درآمدهای دولت واریز می شود.
ماده ۲۱
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه ، سرمایه گذاری ، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن ، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی ، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.
ماده ۲۲
آیین نامه های اجرائی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.