تاریخ تصویب: ۱۳۶۴/۱۱/۲۹
موضوع: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه های کیفری ۲ را (در غیرمستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاه های کیفری ۲ بر طبق قاون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور