تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۲/۱۹
موضوع: تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه های کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی
دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.
این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور