تاریخ تصویب: ۱۳۴۶/۰۴/۲۷
موضوع: صلاحیت دادگاه بخش
طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد، چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس آن به موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود، از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون مذکور تکلف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد، با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش خواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل بژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می داد قرار صلاحیت صادرازدادگاه بخش بابل را لغو میکرد و به اختلاف نسب رسیدگی وسپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور