ماده ۱
مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.
ماده ۲
محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرز نشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ خواهدبود.
ماده ۳
پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.
ماده ۴
بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می‌شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد. مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.
ماده ۵
در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهدشد.
این شورا بر حُسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهدبود.
تبصره ۱ – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهدبود.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار موردنیاز آن را بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.
ماده ۶
ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهدشد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره ۱ – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد.
تبصره ۲ – کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
تبصره ۳ – وزارت بازرگانی می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.
ماده ۷
فهرست و میزان اقلام قابل ورود دراجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.
تبصره ۱ – وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.
تبصره ۲ – واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد.
ماده ۸
سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهدبود.
تبصره ۱ – در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است.
تبصره ۲ – واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمی‌شود.
ماده ۹
خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد
ماده ۱۰
توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۱
از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می‌گردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می‌توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.
ماده ۱۲
آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.