تاریخ تصویب: ۱۳۳۶/۰۴/۱۱
موضوع: احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی نفعی که طبق ماده ۱۵ قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند، قابل فرجام نمی باشد
چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده ۱۵ قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور