ماده واحده – اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
تبصره ۱ (جزای نقدی تعدیل شده) – تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر جبران خسارت مالی در هر بار ، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به پرداخت ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای بار سوم به پرداخت ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد. کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یاد شده و مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهند
بود.
تبصره ۳ – میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (۱) بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره ۴ – ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.