ماده ۱ – اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۲ ـ واردکردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۵ ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیرشده اند.
۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره ۱ ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
تبصره ۲ ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.
ماده ۲ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱ ـ بار اول، ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی.
۲ ـ بار دوم، ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
۴ ـ بار چهارم، اعدام.
تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۳ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری،مخفی و یا حمل کند به ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آن‌ها باید احراز شود.
ماده ۴ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.
ماده ۵ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هر کیلوگرم ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.
ماده ۶ – مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۷ – در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۸ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
۱ ـ تا پنج سانتی گرم،از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ۱ ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹ (جزای نقدی تعدیل شده) – مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ – حذف شده است.
ماده ۱۱ – مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف: تنزل درجه.
ب: انفصال موقت.
ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳ – هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.
ماده ۱۴ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده ۱۵ – معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره ۱ ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۲ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۶ – معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره ۱ ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۲ ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش‌ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی‌ربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
ماده ۱۷ – چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
ماده ۱۸ – هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن‌ها را سازمان‌دهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
ماده ۱۹ (جزای نقدی تعدیل شده) – افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:
۱ ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی.
۲ ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی.
ماده ۲۰ (جزای نقدی تعدیل شده) – هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آن‌ها به ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آن‌ها به ازای هر عدد ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۲۱ – هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.
ماده ۲۲ – هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۲۳ – هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۴ – هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فورا و هم‌زمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند.
تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۵ – اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.
ماده ۲۶ – هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷ – هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ – کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
تبصره ـ وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل‌کننده ضبط می‌کند.
ماده ۲۹ ـ (اصلاحی ۲۶/۸/۱۳۸۰ روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۸۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱) دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید.
تبصره ـ (الحاقی ۲۶/۸/۱۳۸۰) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت‌نامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۳۰ (جزای نقدی تعدیل شده) – وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۳۱ ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲ ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۳۲ – نسخ شده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۳ – به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع،خرید، فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشند:
۱ ـ رئیس‌جمهور
۲ ـ دادستان کل کشور
۳ ـ وزیر کشور
۴ ـ وزیر اطلاعات
۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶ ـ وزیر آموزش و پرورش
۷ ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی
۹ ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
۱۰ ـ سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۱ ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۲ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱ ـ رئیس‌جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۴ – به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۵ – هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.
ماده ۳۶ – در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات‌های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می‌باشد.
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷ – طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود.
ماده ۳۸ – دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده ۳۹ – در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است.
ماده ۴۰ – هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدریداستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ – ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره – کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.
ماده ۴۲ – به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره ۱ ـ اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره ۲ ـ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.
ماده ۴۳ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۱ ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیون‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۲ ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.
ماده ۴۴ – وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن‌ها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.
ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲) – مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
ماده ۴۶ – اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره – فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌های موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.