ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون.
۳ ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون.
۴ ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آییننامه است.
۵ ـ مؤسسه مالی و اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکتهای سرمایه‌پذیر، شرکتهای تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب‌وکار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند:
الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب ـ ارائه تسهیلات.
پ ـ خدمات واسپاری مالی.
ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش.
ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت‌های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).
ج ـ صدور ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات مالی.
چ ـ مبادلات، شامل:
۱ ـ ابزارهای بازار پولی و مالی (چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و …).
۲ ـ ارزی؛
۳ ـ ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛
۴ ـ اوراق بهادار قابل‌ِ انتقال؛
۵ ـ معاملات آتی کالا؛
ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق؛
خ ـ مدیریت سبد دارایی‌های شخصی یا گروهی؛
د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص؛
ذ ـ سایر موارد سرمایه‌گذاری، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛
ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرما‌یه‌گذار‌ی‌ها‌ی مربوط به بیمه؛
ز ـ تبدیل پول و ارز.
۶ ـ بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (۴۸) ساعت تجاوز نکند.
۷ ـ مشاغل غیرمالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون.
۸ ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون.
۹ ـ دستگاه‌های متولی نظارت: دستگاه‌هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت میکنند. این دستگاه‌ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلف‌اند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند.
۱۰ ـ اشخاص مشمول تحت نظارت: هریک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه‌های متولی نظارت، وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
۱۱ ـ ارباب‌رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل‌وانتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.
۱۲ ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بهطور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.
ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع پیش یا پس از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر
(از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است.
ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب‌رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
۱۳ ـ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گران‌بها که هرساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می‌گردد.
۱۴ ـ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام می‌نماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذینفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.
۱۵ ـ سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی: سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت‌های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آن‌ها انجام می‌پذیرد.
۱۶ ـ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آن‌ها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می‌شود.
۱۷ ـ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.
۱۸ ـ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آن‌ها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه‌های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می‌شود.
۱۹ ـ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آن‌ها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می‌شود تا در قبال آن‌ها اقدامات تأمینی موضوع این آییننامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.
۲۰ ـ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (۱۲۶۷) و قطعنامه‌های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین‌شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود.
۲۱ ـ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آن‌ها
صادر شده باشد:
الف ـ اموالی که ظن حصول آن‌ها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد.
ب ـ اموالی که ظن به اختصاص آن‌ها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
پ ـ اموالی که ظن به نامشروع بودن آن‌ها وجود داشته باشد.
ت ـ اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیلشده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.
۲۲ ـ فهرست مغایرت‌ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به‌رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص موردنظر در فهرست‌های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت.
۲۳ ـ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در حوزه‌های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک)های موجود اتخاذ می‌گردد.
۲۴ ـ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی‌ها و سایر حوزه‌ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آن‌ها بالا ارزیابی می‌شود.
۲۵ ـ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب‌رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارائه خدمات یا انجام معامله.
۲۶ ـ خطر (ریسک) ارباب‌رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه‌ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.
۲۷ ـ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می‌گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۸ ـ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارائه (کانال) خدمت یا معامله‌ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارائه می‌شود، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۹ ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.
۳۰ ـ خدمات غیرپایه: هرخدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده.
۳۱ ـ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آن‌ها مستند نشده و غیرقابلِ ردیابی باشد؛ از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر از ذینفع اولیه باشد (مانند چک‌های پشت‌نویسی‌شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک‌پول و چک مسافرتی) و کارت‌های پرداخت بی‌نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.
۳۲ ـ اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هرنوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیرنقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار.
۳۳ ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب‌رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.
۳۴ ـ متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت‌ها از خریداران به فروشندگان، مستقیماً یا از طریق مشارکت با شرکتهای خدمات پرداخت یا مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده‌اند یا میکنند. این اشخاص پرداخت‌های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه‌های پرداخت در نظام بانکی ارسال میکنند.
۳۵ ـ روابط کارگزاری: ارائه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری (مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار) به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر (مؤسسه مالی و اعتباری درخواست‌کننده).
۳۶ ـ بانک پوسته‌ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه‌کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه‌ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک‌ها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوسته‌ای به‌‌جز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می‌آورد.
۳۷ ـ ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازند.
۳۸ ـ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانهای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.
۳۹ ـ پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌کند.
۴۰ ـ پرداخت‌یار: شخص حقوقی ثبت‌شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.
۴۱ ـ ارایه‌دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون‌مرزی یا برون‌مرزی وجوه یا ارزش ارزی می‌پردازند؛ نظیر صرافی‌ها و بانک‌های عامل.
۴۲ ـ توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آن‌ها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار.
۴۳ ـ انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آن‌ها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت.
فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
ماده ۲ ـ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، به‌منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه‌های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی‌صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ‌کردن فعالیت‌ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه‌های اصلی است.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.
ماده ۳ ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره‌های زمانی سه تا پنجساله به‌روزرسانی کند.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارائه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)های شناسایی‌شده اقدام و به‌دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.
ماده ۴ ـ به منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان‌بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک)های شناسایی‌شده در حوزه‌های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
تبصره ۱ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.
تبصره ۲ ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانهای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
ماده ۵ ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص‌ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آییننامه اقدام کند.
ماده ۶ ـ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب‌ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده‌سازی برنامه اقدام داخلی و چالش‌های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش‌های موجود در خصوص پیاده‌سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.
ماده ۷ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آییننامه تدوین و اجرا کنند. برنامه‌های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی و هر شش ماه یک‌بار به مرکز گزارش شود.
ماده ۸ ـ به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک)های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلف‌اند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی‌شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.
تبصره ۱ ـ طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که بر مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلف‌اند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه‌بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می‌گردد، بیانگر حداقل‌هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است.
تبصره ۳ ـ درصورتی‌که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلف‌اند از ارائه آن خودداری کنند.
تبصره ۴ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش‌های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش‌ها را در رتبه‌بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند.
ماده ۹ ـ مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بهطور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌های زیر را در نظر گیرد:
۱ ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آن‌ها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.
۲ ـ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند.
۳ ـ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.
۴ ـ افراد پرتردد به مناطق پرخطر.
۵ ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.
۶ ـ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.
تبصره ۱ ـ همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،
گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلف‌اند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز این ماده فراهم کنند.
تبصره ۲ ـ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (۱) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۰ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می‌کند، مطابق رویه‌های اعلام‌شده توسط مرکز عمل کنند.
ماده ۱۱ ـ مرکز مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آن‌ها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
۱ ـ مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲ ـ کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.
۳ ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.
۴ ـ کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمانهای تروریستی در آن‌ها فعالیت میکنند.
تبصره ۱ ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به‌نحوی که اسامی این مناطق به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد.
ماده ۱۲ ـ اشخاص مشمول باید نرم‌افزارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.
ماده ۱۳ ـ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
ماده ۱۴ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند بر اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت‌گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و…) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف‌کردن آن اقدام کنند.
ماده ۱۵ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند هنگام ارائه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.
فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی
ماده ۱۶ ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت و شناسه (کد) پستی احرازشده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال یا تعلیق‌شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمانها و شرکتهای تابع هریک مکلف‌اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.
تبصره ۴ ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به‌نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارائه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارائه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به‌روزرسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ فراهم آورد.
ماده ۱۷ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ماده ۱۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
ماده ۱۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران‌قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.
تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه، شاخص‌ها و معیارهای تشخیص فرش‌های گران‌قیمت را تعیین و ابلاغ کند.
تبصره ۲ ـ پس از ایجاد امکان ثبت سامانهای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
تبصره ۴ ـ سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
ماده ۲۰ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت‌کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی‌حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی، عمده و مؤثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده (اعم از انحلال و ختم‌تصفیه) را به‌همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۳ ـ رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی موردنظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی موردنظر نیز فراهم باشد.
تبصره ۴ ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارائه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارائه شود.
ماده ۲۱ ـ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.
تبصره ۲ ـ وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه و مطابق نیازمندی‌های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
تبصره ۳ ـ پایگاه موضوع این ماده باید به گونه‌ای ایجاد شود که امکان جست‌وجو بر اساس انواع شناسه‌های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد.
تبصره ۴ ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۵ ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آییننامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده‌اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، اطلاعات هویتی آن‌ها را به‌روزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.
تبصره ۶ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارائه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره ۷ ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.
تبصره ۸ ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست-سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص بر اساس اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیستسنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه‌های شناسایی مطابق رویه‌های موجود صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.
ماده ۲۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.
تبصره ـ همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی مکلف‌اند ظرف شش ماه پس از پیاده‌سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
ماده ۲۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به‌صورت روزانه فراهم باشد.
ماده ۲۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.
تبصره ۲ ـ پس از راه‌اندازی این پایگاه، ارائه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارائه خدمات پیشین به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
تبصره ۳ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده‌اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
ماده ۲۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ امکان استعلام باید به نحوی فراهم شود که به ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف‌های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول به‌کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات موردنیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.
تبصره ۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق‌های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت‌های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه‌های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد)های معاملاتی اشخاص) و سازمانها و شرکتهای تابع هریک مکلف‌اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
تبصره ۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.
ماده ۲۷ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه‌های زمانی سه‌ماهه همه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (۲۶) این آییننامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مؤدیان استفاده کند.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام‌شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به‌روزرسانی کند.
تبصره ۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آییننامه منوط کند.
ماده ۲۸ ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند پیگیری‌ها و همکاری‌های لازم را به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات موردنیاز جهت اجرای مقررات این آییننامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آییننامه نیست.
ماده ۲۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
تبصره ۱ ـ منظور از شناسایی روابط اشخاص، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن‌ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا بر اساس اظهارات ارباب‌رجوع دارای رابطه هستند.
تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول اعم از سازمانهای ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.
ماده ۳۰ ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و ضمایم، گزارش‌های حسابرسی، گزارش‌های بازرس قانونی و سایر گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
ماده ۳۱ ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، رویه‌ها و راهکارهای سامانهای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی درخصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارائه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع‌رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانهای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
ماده ۳۲ ـ مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده‌هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می‌گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ میکنند.
تبصره ۱ ـ تصمیمات قضایی صادرشده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص‌های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارائه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاهای زیرمجموعه خود به‌کار گرفته خواهد شد.
تبصره ۲ ـ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده‌های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده‌های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند.
ماده ۳۳ ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز سازوکاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۱۳۹۲/۲، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، بهطور سامانهای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
ماده ۳۴ ـ کلیه نهادها و دستگاه‌های موضوع این آییننامه و نیز دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون مکلف‌اند ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، دسترسی‌های لازم را به سامانه‌هایی که به موجب این آییننامه ایجاد می‌شوند و سامانه‌هایی که به موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مشکوک موردنیاز است برای مرکز فراهم کنند، به‌نحوی که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد.
تبصره ـ در خصوص سامانه‌های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.
ماده ۳۵ ـ ارائه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آییننامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می‌گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (۲) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلف‌اند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام‌شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می‌شود.
تبصره ـ امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آییننامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توج