کلیات
ماده ۱
عبارات اختصارى در این آییننامه در معانى زیر به کار رفته است:
دادگاه عالى: دادگاه عالى انتظامى قضات
دادگاه عالى تجدید نظر: دادگاه عالى تجدید نظر انتظامى قضات
دادسرا دادسراى انتظامى قضات
دادستان دادستان انتظامى قضات
دادیار دادیار انتظامى قضات
دادگاه عالى صلاحیت دادگاه عالى رسیدگى به صلاحیت قضات
سابقه قضایى مدتى که دارنده پایه قضایى در مراجع قضایى اشتغال دارد.
دادگاه عالى تجدید نظر صلاحیت دادگاه عالى تجدیدنظر رسیدگى به صلاحیت قضات
مرجع صالح کیفرى دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگى به جرائم قضات
کمیسیون کمیسیون رسیدگى به صلاحیت قضات
دبیر دبیر کمیسیون رسیدگى به صلاحیت قضات
قانون قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ مجلس شوراى اسلامى
آییننامه آییننامه اجرایى قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده ۲
نظارت انتظامى بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایى و رسیدگى به تخلفات و صلاحیت قضایى آنها براساس قانون و آییننامه مىباشد.
ماده ۳
تمامى قضاتى که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایى منصوب مىشوند از جمله قضات آزمایشى و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون مىباشند.
ماده ۴
به تخلفات قضات دادگاه و دادسراى ویژه روحانیت اعم از روحانى و غیرروحانى که حین یا به سبب خدمت قضایى در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آییننامه دادسراها و دادگاههاى ویژه روحانیت رسیدگى مىشود.
فصل اول- تشکیلات
ماده ۵
دادگاه عالى و دادگاه عالى تجدیدنظر در تهران تشکیل مىشود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه داراى شعب متعدد است. هر شعبه داراى یک رییس و دو مستشار مىباشد.
تبصره- رییس شعبه اول دادگاه عالى بر شعب دادگاه عالى و دادگاه عالى تجدیدنظر نظارت ادارى دارد.
ماده ۶
ترفیع پایه قضایى دارندگان پایه قضایى به موجب دستورالعملى است که توسط رئیس شعبه اول دادگاه عالى پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۷
دادستان به تعداد کافى داراى معاون و دادیار است و مىتواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.
فصل دوم- تخلفات انتظامى
ماده ۸
منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگى و سمت قاضى مىباشد.
ماده ۹
عدم شرکت قاضى در جلسات هیأتها و کمیسیونهاى موضوع بند ۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیرادارى باشد در صورتى تخلف محسوب مىشود که قبلًا تمایل قاضى اخذ شده باشد.
ماده ۱۰
مدیران بخشهاى مختلف قضایى موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینى قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینى نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
ماده ۱۱
در صورتى که قاضى قبل از لازمالاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند ۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانى که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده ۱۲
منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند ۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلى است که موجب تخفیف جایگاه قاضى یا ایجاد بدبینى یا بىاعتمادى مردم نسبت به دستگاه قضایى گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایى، تندخویى نسبت به مراجعین یا همکاران دفترى و قضایى، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینى با افراد ناباب و کسانى که داراى سوء شهرت هستند.
ماده ۱۳
تعقیب انتظامى از حیث رفتار خلافشأن قضایى در جرائم عمدى موضوع بند ۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعى در امر کیفرى نمىباشد. لکن صرف محکومیت قطعى از سوى مرجع صالح کیفرى براى تعقیب و کیفر انتظامى کافى است.
ماده ۱۴
کسانى که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختى به صندوق بازنشستگى را نمودهاند. اداره کل کارگزینى قضات و امور مالى قوهقضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونى پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.
فصل سوم- آیین رسیدگى به تخلفات انتظامى
ماده ۱۵
شکواییه انتظامى باید حاوى نکات ذیل باشد:
1- نام، نام خانوادگى، نشانى اقامتگاه، کدپستى، کدملى، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
2- سمت شاکى انتظامى در پرونده قضایى و ذکر شماره پرونده در صورتى که شکایت ناظر به پرونده باشد.
3- هویت قاضى یا قضات مورد شکایت.
4- مشخص بودن (کلى نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
5- امضاء شاکى یا نماینده قانونى وى و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱- در صورتى که شکوائیه فاقد یکى از نکات مزبور باشد، بایگانى مىشود.
تبصره ۲- در صورتى که شکوائیه فاقد برخى از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگى باشد. در اجراى تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگى و اظهارنظر مىنماید.
تبصره ۳- نماینده قانونى اعم است از وکیل، ولى، وصى، قیم و یا اشخاصى که قائممقام قانونى محسوب مىگردند. در صورتى که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامى در وکالتنامه تصریح شده باشد.
تبصره ۴- شکایات واصله به دادگسترى مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوقالذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگى به دادسرا ارسال مىگردد.
ماده ۱۶
مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائى علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایى لازم و با رعایت شئون قضایى و به نحوى که به حیثیت قضایى قاضى خدشهاى وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش مىدهد.
ماده ۱۷
تصمیم دادسرا مبنى بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفى تعقیب انتظامى و بایگانى شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضى طرف شکایت از طریق مقتضى از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکى یا نماینده قانونى وى مىرسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکى انتظامى ممنوع است.
ماده ۱۸
در صورتى که عمل ارتکابى علاوه بر عنوان تخلف انتظامى عنوان جزایى نیز داشته باشد، دادستان پس از جرى تشریفات رسیدگى مقرر در ماده ۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت
رسیدگى به مرجع صالح کیفرى ارسال مىدارد. رسیدگى انتظامى به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد داراى وصف انتظامى و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفرى نمىباشد.
ماده ۱۹
قضات دادسرا به منظور جلوگیرى از اطاله رسیدگى باید حتىالامکان از مطالبه اصل پرونده خوددارى و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگسترى مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونهاى باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگى و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.
تبصره- هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوى امور سرّى امنیتى یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت مىگیرد.
ماده ۲۰
منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامى و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایى مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلى و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر مىباشد.
ماده ۲۱
اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادى آن را اعلام نماید.
ماده ۲۲
دادیار پس از رسیدگى، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضى یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکى از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر مىنماید.
ماده ۲۳
چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالى معلوم گردد، حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون مبنى بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجراى احکام، پروندههاى مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضى به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعى ارسال و در صورتى که یکى از احکام قطعى از دادگاه عالى تجدیدنظر صادر شده باشد پروندهها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلى را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأى مىنماید.
ماده ۲۴
هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضى منجر به خسارت ادعائى داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالى مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضى در دادگاه عالى مدعى مىتواند براى جبران خسارت ناشى از تقصیر یا اشتباه قاضى به دادگاه عمومى تهران مراجعه و طرح دعوى نماید.
ماده ۲۵
دادگسترى تهران مکلف است یکى از شعب دادگاههاى عمومى حقوقى را که قاضى آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگى به دعاوى موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.
ماده ۲۶
به منظور اجراى آراء قطعى دادگاههاى موضوع قانون، معاونت اجراى احکام انتظامى به سرپرستى احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس مىشود.
ماده ۲۷
کارگزینى قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجراى احکام ابلاغى از ناحیه دادسرا مىباشند.
ماده ۲۸
پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضاى دادگاه عالى و عالى تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتى است. چنانچه دلائل و قرائن کافى بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال مىنماید. تحقیقات مقدماتى و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل مىآید.
فصل چهارم- تعلیق قاضى
ماده ۲۹
دادستان مىتواند بررسى موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکى از دادیاران محول نماید.
ماده ۳۰
دادستان مىتواند تکلیف مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیارى که پرونده جهت رسیدگى و اظهارنظر انتظامى به او ارجاع شده محول نماید.
ماده ۳۱
چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضى را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافى نداند، پرونده انتظامى بایگانى و چنانچه مرجع کیفرى صالح درخواست تعلیق کردهباشد، مراتب به آن مرجع اعلام مىگردد.
ماده ۳۲
احضار قاضى در جرایم غیر عمدى که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت مىگیرد و نیز احضار قاضى به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامى در صورتى که شاغل در دادگسترى استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگسترى استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایى مربوط و به صورت محرمانه به عمل مىآید.
ماده ۳۳
با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالى یا دادگاه عالى صلاحیت، قاضى منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعى شدن حکم به واسطه انقضاى موعد یا صدور حکم از سوى دادگاه عالى تجدیدنظر یا دادگاه عالى تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایى منع مىشود.
تبصره- در صورتى که قاضى محکومعلیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهى نماید، دادگاه عالى تجدیدنظر یا دادگاه عالى تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگى و مبادرت به صدور رأى نماید.
ماده ۳۴
در صورتى که درخواست دادستان مبنى بر تعلیق قاضى از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.
ماده ۳۵
در جرائم غیرعمدى و موارد اجراى محکومیت مالى چنانچه تعقیب یا اجراى حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضى باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام مىشود.
ماده ۳۶
بازرسى محل کار قاضى در جرائم غیرمشهود، بازرسى بدنى و بازرسى از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضى بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده ۳۷
قاضى که قبل از لازمالاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وى هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایاى ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.
ماده ۳۸
در صورت محکومیت قاضى، یک سوم حقوق و مزایایى که به وى پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.
فصل پنجم- رسیدگى به صلاحیت قضات
ماده ۳۹
پس از تردید در صلاحیت قاضى از سوى یکى از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت مىشود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضى بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۰
کمیسیون مىتواند نمایندگانى را جهت تحقیق و بررسى به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایى استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکارى لازم را با نمایندگان اعزامى بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.
ماده ۴۱
رسیدگى کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونهاى انجام شود که حیثیت قاضى مزبور و تشکیلات قضایى مخدوش نگردد.
ماده ۴۲
چنانچه قاضى که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایى به طور دائم منفک شود رسیدگى متوقف و پرونده امر بایگانى مىشود.
ماده ۴۳
در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضى که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضى دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وى استماع و در صورت استمهال، مهلت کافى جهت تدارک دفاع داده مىشود. عدم حضور قاضى مورد نظر مانع رسیدگى نخواهد بود.
تبصره- وقت جلسه باید طورى تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضى و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۴۴
در صورتى که رأى اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضى باشد پرونده جهت رسیدگى و صدور حکم به دادگاه صلاحیت ارسال والا بایگانى خواهد شد.
ماده ۴۵
دادگاه عالى صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگى، در وقت مقرر با حضور تمامى اعضاء تشکیل مىگردد، قاضى که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضى دعوت مىشود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وى استماع و صورتمجلس مىگردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضى مزبور در دادگاه، مانع رسیدگى نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکى دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه مىدهد.
ماده ۴۶
چنانچه دادگاه عالى صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده مىکند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالى اعاده نماید.
ماده ۴۷
محکومعلیه مىتواند تقاضاى تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالى صلاحیت تقدیم نماید.
ماده ۴۸
در صورتى که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونى تقدیم شده باشد دادگاه عالى صلاحیت قرار رد صادر مىنماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالى تجدیدنظر صلاحیت مىباشد.
ماده ۴۹
پس از وصول پرونده به دادگاه عالى تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مىنماید. در صورت لزوم، دادگاه مىتواند تجدیدنظر خواه را جهت اداى توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.
ماده ۵۰
پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجراى آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضى، از طریق اجراى احکام دادسرا به اداره کل کارگزینى قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس مىشود.
ماده ۵۱
پروندههایى که قبل از اجراى قانون در کمیسیون کارشناسى مطرح گردیده، در صورتى که منتهى به اتخاذ تصمیم نهایى در محکمه عالى انتظامى قضات گردیده و بایگانى شده، از شمول قانون خارج مىباشد و پروندههایى که در جریان رسیدگى مىباشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسى و محکمه عالى انتظامى قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده ۵۲
این آییننامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.