منظور از قاعده فوق آنست که هرگاه از طرف مالک یا قانونگذار (و به حکم قانون ) به کسی اذن داده شود که در مالی برای نگهداری یا استفاده از منافع آن ( و نیز نگهداری آن ) تصرف کند ، اگر آن مال بدون تعدی و تفریط از جانب گیرنده ( امین یا ماذون ) تلف یا ناقص شود او ضامن نخواهد بود .